الصفحات
سياسة
واتفقت الدول السبع عشرة المشاركة وممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في البيان الختامي على عدم السماح بتقسيم البلاد، وعدم المساس بوحدة أراضيها.
كما اتفق المجتمعون على أن مستقبل سورية السياسي يشكله السوريون أنفسهم.
ولم يتطرق البيان الختامي إلى مسألة مصير الرئيس السوري بشار الأسد على خلاف المطالب التي أعلنها الغرب في هذا الصدد حتى الآن.
وفيما يلي النص الكامل للبيان المشترك الصادر في فيينا بعد المحادثات حول إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سورية، واتفقت عليه 17 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة:
المجتمعون في فيينا في الـ30 من تشرين أول/ أكتوبر - وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة (المشاركون)- التقوا لبحث الوضع الخطير في سورية وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية، ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سورية وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سورية في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
سورية هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سورية.
المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
وسيعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال اسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.
كما اتفق المجتمعون على أن مستقبل سورية السياسي يشكله السوريون أنفسهم.
ولم يتطرق البيان الختامي إلى مسألة مصير الرئيس السوري بشار الأسد على خلاف المطالب التي أعلنها الغرب في هذا الصدد حتى الآن.
وفيما يلي النص الكامل للبيان المشترك الصادر في فيينا بعد المحادثات حول إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سورية، واتفقت عليه 17 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة:
المجتمعون في فيينا في الـ30 من تشرين أول/ أكتوبر - وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة (المشاركون)- التقوا لبحث الوضع الخطير في سورية وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية، ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سورية وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سورية في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
سورية هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سورية.
المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
وسيعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال اسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.
