الصفحات
سياسة
وقالت الوكالة ان الاسد اصدر قانونا "يقضي بان يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام باي عمل ارهابي سواء كان فاعلا او محرضا او متدخلا او شريكا او قدم اي عون مادي او معنوي للمجموعات الارهابية باي شكل من الاشكال".
واصدر الاسد قانونا اخر يقضي بالمعاقبة "بالاشغال الشاقة من عشرة الى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب فدية".
كما اصدر قانونا ثالثا يتعلق "بمكافحة الارهاب"، لم تورد الوكالة تفاصيله وكان مجلس الشعب السوري اقر الخميس مشاريع القوانين.
ويرى المراقبون ان هذه القوانين الهادفة الى ارهاب موظفي الدولة تهدف الى الحد من التظاهر وكان السوريون قد تناقلوا خبر فصل ثلاث موظفات بالبنك المركزي تم القبض عليهن متلبسات بالاستماع لاصالة نصري المطربة المؤيدة للحراك الثوري
واوضحت سانا في حينه ان القانون الاول ينطبق على المتقاعدين الذين يحرمون من رواتبهم التقاعدية اذا ثبتت ادانتهم بحكم قضائي "بالقيام بأي عمل إرهابي".
واعتبر اعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم خلال جلسة اقرار المشروع ان "هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن".
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل "مجموعات ارهابية مسلحة" مسؤولية الخراب واعمال العنف في البلاد.
