قيس سعيد يعفي مسؤلين من مناصبهم وحركة النهضة تحذر من التشفي

اما حركة النهضة في تونس فقد وصفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس بن سعيد بـ"الانقلاب على الدستور"، داعية إلى تكثيف التشاورات والحوار السياسي لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد، وفقا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة الثلاثاء. وجاء في البيان أن المكتب التنفيذي للنهضة يتفهم الاحتجاجات "التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، الى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا اولويّة مطلقة للبلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها"، وفقا للبيان. قد يهمك أيضاً أمير سعودي عن حركة النهضة في تونس: خسروا كل شيء لأنهم لا مبدأ لهم ولا قرار وأضافت النهضة في البيان المنبثق عن اجتماع طارئ عقدته الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المجمد، راشد الغنوشي: "الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص". وطالبت الحركة الرئيس التونسي بالتراجع عن الإجراءات التي أعلن عنها ومعالجة المشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجهها تونس ضمن "الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا"، وفقا للبيان. ودعت النهضة إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة "في سبيل الحفاظ على " المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة"، حسب البيان. ووجهت الحركة التحية للمؤسستين العسكرية والأمنية وطالبت بالنأي بها بعيدا عن "التجاذبات والمناكفات السياسية"، وحذرت من "خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها"، ونددت بكل "التجاوزات ويدعو الى الملاحقة القضائية لمقترفيها، ويدعو كل التونسيين الى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي"، وفقا للبيان. وكان قد حل الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، الحكومة، الأحد، وأعفى ئيسها هشام المشيشي من منصبه إلى جانب عدد من الوزراء، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان وأمر بتجميد مجلس النواب ووضع السلطات التنفيذية بيده بالتعاون مع رئيس حكومة يعينه الرئيس شخصيا.