الصفحات
سياسة
قيس سعيد ..حظر تجول ومنع سفر
وشمل قرار منع السفر شمل رؤساء النوادي الرياضية، ورجال الأعمال، وكبار المسؤولين، والوزراء، والنوّاب، والمسؤولين المحليين ورؤساء المحافظات والبلديات. ونقلت إذاعة ”ديوان اف ام“ المحلية عن رئيس النادي الرياضي الصفاقسي، منصف خماخم، تأكيد منعه من السفر مساء اليوم الإثنين إلى فرنسا لمتابعة حالته الصحية.
وفي الاطار القانوني الداخلي عبرّت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، الاثنين، عن مخاوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية، بعد القرارات التي اتخذها مساء الأحد.
وقالت الجمعية في بيان إن تجميد جميع اختصاصات مجلس الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأن هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته.
وحذر البيان من أن غياب المحكمة الدستورية، التي رفض سعيد التصديق على قانونها سابقا، يمكن الرئيس من مواصلة احتكار جميع السلطات دون أي رقابة، الأمر الذي يدفع البلاد نحو المجهول.
ودعت الجمعية سعيد إلى أن يلتزم بمقومات الدستور، وإلى عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 80 من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام الأساسي.
وفي غضون ذلك دعت جماعة "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية في المغرب، الإثنين، كل القوى التونسية إلى رفض القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا إياها "انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية". وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وقال محمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة "العدل والإحسان"، عبر صفحته في "فيسبوك": "نعتبر إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة و انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها". كذلك لنت الجامعة العربية، أنها تتمنى لتونس "سرعة اجتياز المرحلة المضطربة" الحالية.
جاء ذلك في بيان للجامعة عقب اتصال تلقاه أمينها، أحمد أبو الغيط، من وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان جراندي، عقب القرارات الرئاسية الأحد.
وأوضح البيان أن "الوزير التونسي شرح الصورة بالكامل عن الوضع السياسي بالبلاد والتفاعلات التي أدت لصدور القرارات الرئاسية في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد".
وفي الاطار القانوني الداخلي عبرّت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، الاثنين، عن مخاوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية، بعد القرارات التي اتخذها مساء الأحد.
وقالت الجمعية في بيان إن تجميد جميع اختصاصات مجلس الشعب لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأن هذا الأخير ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته.
وحذر البيان من أن غياب المحكمة الدستورية، التي رفض سعيد التصديق على قانونها سابقا، يمكن الرئيس من مواصلة احتكار جميع السلطات دون أي رقابة، الأمر الذي يدفع البلاد نحو المجهول.
ودعت الجمعية سعيد إلى أن يلتزم بمقومات الدستور، وإلى عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 80 من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام الأساسي.
وفي غضون ذلك دعت جماعة "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية في المغرب، الإثنين، كل القوى التونسية إلى رفض القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا إياها "انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية". وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وقال محمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة "العدل والإحسان"، عبر صفحته في "فيسبوك": "نعتبر إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة و انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها". كذلك لنت الجامعة العربية، أنها تتمنى لتونس "سرعة اجتياز المرحلة المضطربة" الحالية.
جاء ذلك في بيان للجامعة عقب اتصال تلقاه أمينها، أحمد أبو الغيط، من وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان جراندي، عقب القرارات الرئاسية الأحد.
وأوضح البيان أن "الوزير التونسي شرح الصورة بالكامل عن الوضع السياسي بالبلاد والتفاعلات التي أدت لصدور القرارات الرئاسية في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد".
