الصفحات
سياسة
ويأتي علي رأس من صودرت أموالهم الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديون السابقون محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي.
وتتضمن الأموال المصادرة 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية.
شكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/ تموز الماضي لجنة من سبعة من القضاة ورؤساء المحاكم، وذلك طبقا لقانون "تنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
واتخذت اللجنة قرارا بالتحفظ على أموال 1589 شخصا ممن اشتبه في دعمهم للإخوان المسلمين. وقالت اللجنة في قراراها إنها تأكدت عبر مصادرها من "تدبير موارد للجماعة لدعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، وإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ماتبقي من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية".
ولم تحدد اللجنة حجم الأموال المصادرة التي ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفق هذا القرار، لكن تقديرات سابقة تشير إلى أنه 61 مليار جنيه مصري (ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي).
ويحق لأصحاب الأموال المصادرة الطعن في القرار القضائي أمام "محكمة الأمورالمستعجلة"، التي سيكون حكمها نهائياً.
وقال المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، في مكالمة هاتفية مع بي بي سي، إن تخصيص "محكمة الأمور المستعجلة " بالنظر في هذه القضايا يعد من وجهة نظره "مخالفة دستورية".
ومن جهة أخرى، قال اقتصادي معروف - رفض نشر اسمه - إنه على المستوي النظري فإن مصادرة أموال المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين من المفترض أن تؤدي إلى مخاوف لدى المستثمرين، على اعتبار أن مصادرة الأموال الخاصة من المخاوف التي يعرب عنها المستثمرون في كل مكان.
لكن على المستوي الواقعي والفعلي، فإن المستثمرين يرون أن السياسة تحتل حيزا واسعا من الأسباب التي أدت إلى مثل هذه القرارات، بينما الاستثمار يقوم على دوافع المكسب والخسارة دون التدخل في الحسابات السياسية للدولة، الأمر الذي لن يؤثر كثيرا في مستويات الاستثمار في رأيه.
وتتضمن الأموال المصادرة 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية.
شكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/ تموز الماضي لجنة من سبعة من القضاة ورؤساء المحاكم، وذلك طبقا لقانون "تنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
واتخذت اللجنة قرارا بالتحفظ على أموال 1589 شخصا ممن اشتبه في دعمهم للإخوان المسلمين. وقالت اللجنة في قراراها إنها تأكدت عبر مصادرها من "تدبير موارد للجماعة لدعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، وإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ماتبقي من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية".
ولم تحدد اللجنة حجم الأموال المصادرة التي ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفق هذا القرار، لكن تقديرات سابقة تشير إلى أنه 61 مليار جنيه مصري (ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي).
ويحق لأصحاب الأموال المصادرة الطعن في القرار القضائي أمام "محكمة الأمورالمستعجلة"، التي سيكون حكمها نهائياً.
وقال المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، في مكالمة هاتفية مع بي بي سي، إن تخصيص "محكمة الأمور المستعجلة " بالنظر في هذه القضايا يعد من وجهة نظره "مخالفة دستورية".
ومن جهة أخرى، قال اقتصادي معروف - رفض نشر اسمه - إنه على المستوي النظري فإن مصادرة أموال المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين من المفترض أن تؤدي إلى مخاوف لدى المستثمرين، على اعتبار أن مصادرة الأموال الخاصة من المخاوف التي يعرب عنها المستثمرون في كل مكان.
لكن على المستوي الواقعي والفعلي، فإن المستثمرين يرون أن السياسة تحتل حيزا واسعا من الأسباب التي أدت إلى مثل هذه القرارات، بينما الاستثمار يقوم على دوافع المكسب والخسارة دون التدخل في الحسابات السياسية للدولة، الأمر الذي لن يؤثر كثيرا في مستويات الاستثمار في رأيه.
