كتلة حماس البرلمانية ترفض اعلان الدوحة

وقالت كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس بعد اجتماع لها في غزة لدراسة قانونية الجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء وفقا لاتفاق الدوحة "نؤكد على ان هذا الامر مخالف للقانون الاساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين".

واشارت الكتلة في بيان تلقته فرانس برس ان هذا القرار جاء "بعد التدقيق في قضية جمع السيد محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها وبعد تفحص مواد القانون الاساسي واستشارة خبراء القانون". واضاف البيان "اننا اذ نعلن عن هذا الموقف لندعو جميع الاطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية باعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الاساسي وعدم تجاوزه في اي اتفاق يتم انجازه".

وفي نفس الوقت شددت الكتلة البرلمانية التي تضم عددا كبيرا من قادة حماس البارزين "وجوب انهاء حالة الانقسام الفلسطيني بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا لمواجهة الاجراءات والسياسيات الصهيونية الاحتلالية".

وكان نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية والقيادي في حماس اسماعيل الاشقر اكد الثلاثاء مخالفة اعلان الدوحة للقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية.
ويبدو ان موقف كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي سيصعب من تطبيق اعلان الدوحة وفقا لما اكد عدد من المحللين السياسيين.