وجاء في البيان أن " ليبيا تعتمد أساسا على قدرتها على إنتاج وتصدير النفط والغاز ، وبالتالي، فإن حماية المنشآت النفطية من التلف هي أولوية بالنسبة لكل من يرغب في أن يشهد ازدهار ليبيا".
وأعربت المؤسسة عن أسفها لتواجد داخل منشآت المؤسسة الوطنية للنفط عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين يعملون لصالح حكومات لدول أخرى لديها مصلحة فعلية في "إقفال الإنتاج الليبي وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الليبية".
وأكدت المؤسسة أنها "لن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا".
وأشارت إلى أن استمرار الاغلاق المفروض على النفط الليبي يهدد ثروة ليبيا المستقبلية ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية.
ودعت المؤسسة "كافة الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري ، والتصدي لمصالح عملاء الاجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط".
واكدت "ينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة، وهذا يتطلب وجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة".
وأكدت المؤسسة أنها "لن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا".
وأشارت إلى أن استمرار الاغلاق المفروض على النفط الليبي يهدد ثروة ليبيا المستقبلية ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية.
ودعت المؤسسة "كافة الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري ، والتصدي لمصالح عملاء الاجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط".
واكدت "ينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة، وهذا يتطلب وجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة".