مؤيدو المالكي يعتبرون قرار البرلمان تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين غير دستوري

وايد 170 نائبا القانون في الجلسة التي حضرها 242، والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتن فقط،، حسبما افاد مصدر في المجلس.
وتعني هذه الخطوة نظريا ان المالكي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجري في العام المقبل.
وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت ان البرلمان مسؤول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية والتي بدورها تعيدها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الامر الذي لم يطبق مع القانون الاخير.
ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة الشراكة، بحسب المصدر.
وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لوكالة فرانس برس "نريد فقط تحديد ولاية رئيس الوزراء، حتى لا تعود الدكتاتورية مرة اخرى".
وحتى الان لا يوجد نص دستوري يحدد ولاية رئيس الوزراء.
واعتبر خالد الاسدي النائب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، ان القانون غير دستوري ولن يصمد امام المحكمة الاتحادية اعلى سلطة لحل قضايا الدولة.
وعادة تقترح الحكومة مشاريع القوانين على البرلمان. لكن مجلس النواب لم يمر بالسلطة التنفيذية في مشروع القانون هذا خلافا لما ينص الدستور.
وقال الاسدي ان "هذا مقترح وليس مشروع قانون والمحكمة الاتحادية اشارت الى ان مجلس النواب يقترح القوانين والحكومة تحولها الى مشاريع قوانين وهذا هو السياق الذي وضعته المحكمة للقوانين".
وتوقع "الا تجيز المحكمة الاتحادية تحويل النص الى مشروع قانون (...) والا يصمد امام الطعن عندما يقدم الى المحكمة الاتحادية".
واضاف ان "هذا القانون، وغيره من خروقات الدستور الذي لم يحدد ولاية رئيس الوزراء بفترة (...) تتناقض مع ارادة الناخب وتخل بتشريع القوانين".
واتهم الاسدي رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بعدم "الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، التي لن تجيز تحويل مقترحات البرلمان الى مشاريع قوانين دون المرور بالسلطة التنفيذية".