ماريو مونتي يبدا مشاورات تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة

وبدأ مونتي، الاقتصادي الذي يحظى باحترام كبير، عند الساعة 09,30 ت غ في استقبال التشكيلات السياسية الصغيرة، على ان يلتقي صباح الثلاثاء الاحزاب السياسية الرئيسية وبعد الظهر النقابات ونقابة اصحاب العمل. وسيعرض لاحقا لائحة مصغرة من 12 وزيرا على رئيس الدولة جورجيو نابوليتانو.

وقد رحبت البورصة وسوق السندات باختيار مونتي، ثم عادت الى التوتر بعد اصدار سندات ايطالية تدل على ان معدلات الفوائد لخمسة اعوام تبقى مرتفعة جدا (6,29% مقابل 5,39% في منتصف تشرين الاول/اكتوبر). وكانت منطقة اليورو ابدت قلقها ايضا من تدهور غير متوقع للانتاج الصناعي في ايلول/سبتمبر.

وكانت معدلات الفوائد الايطالية على عشرة اعوام تجاوزت نسبة 7% الاسبوع الماضي، وهو رقم قياسي اعتبر خطيرا بالنسبة لثالث اقتصاد اوروبي الذي يتعين عليه تسديد ديون ضخمة تصل الى 1900 مليار يورو (120% من اجمالي الناتج الداخلي). وسيشكل رئيس الوزراء المكلف المعروف ب"الكاردينال"، في غضون الثماني والاربعين ساعة فريقا يضم خصوصا تكنوقراط، وقد يضم ايضا ما بين 25 الى 30 وزير دولة "سياسيا" بهدف ضمان دعم واسع في البرلمان.

واعتبرت الصحف الايطالية الاثنين ان تكليف ماريو مونتي المعروف بكفاءته واستقلاليته طيلة السنوات العشر (1994-2004) التي امضاها في منصب المفوض الاوروبي، تشكيل الحكومة يعكس "تغيير حقبة" في البلاد بعد 17 عاما من "البرلوسكونية"، حيث يمثل "البروفسور" "تحديا جديا" ويرسم صورة "ايطاليا اخرى".
ولدى لقائه وفدا صغيرا من الحزب الجمهوري الايطالي، اعلن مونتي انه يعمل على وضع "برنامج يتضمن الكثير من التضحيات" مرفقا باعمال ترمي الى تحفيز النمو، بحسب عضو في الوفد.

واعتبرت رئيسة نقابة اصحاب العمل الايطاليين ايما مارتشياغليا التي ستلتقي مونتي الثلاثاء، انه لا بد من مثل هذه الاجراءات "لان بلدا لا يسجل نموا لا يمكنه احترام ثوابت العجز".
وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا الصادرة في ميلانو "كلما كان الانصاف (في الاصلاح) اوسع نطاقا، كلما ازداد تقبل المواطنين للاصلاحات، وكلما ازدادت الاكثرية التي تؤيد الحكومة".

المجهول يبقى مدة عمل هذا الفريق الحكومي. وكان الرئيس جورجيو نابوليتانو قال انه يفضل تجنب تنظيم انتخابات مبكرة في الربيع المقبل فيما يفترض ان تطرح ايطاليا من الان وحتى نيسان/ابريل 2012 سندات خزينة بقيمة 200 مليار يورو.

لكن برلوسكوني اشار، سواء كان من قبيل التحدي او لتجنب تفكك حزبه "شعب الحرية"، ان هذا الحزب، الذي ما زال الاكبر في مجلس النواب حيث يشغل مئتي مقعد على الرغم من الانشقاقات الاخيرة، "قد يسحب دعمه في اي لحظة" لمونتي.

وبرلوسكوني المكلف تصريف الاعمال حتى اداء الحكومة الجديدة القسم، قد يستخدم سلطته للتخريب اذا تجاوزت حكومة مونتي تطبيق خطة الاتحاد الاوروبي لتبدأ في اصلاح القانون الانتخابي.

على الصعيد الاقتصادي، يتوقع ان يعلن مونتي بسرعة اجراءات لتصحيح الموازنة بطلب من الاتحاد الاوروبي الذي اشار الى احتمال ان تعجز روما عن تحقيق طموحاتها في التوازن المالي مع حلول 2013 على الرغم من خطط التقشف التي اقرت في الاشهر الفائتة بسبب انعدام النمو.

وفي هذا الاطار، قد يقرر اعادة الضريبة العقارية على مقر السكن الرئيسي التي الغاها برلوسكوني، وفرض ضريبة على الثروة حتى نقابة اصحاب العمل ترغب فيها، لكن برلوسكوني الذي يعتبر ثالث اثرياء ايطاليا لطالما عارضها.

وهناك ورشة عمل كبرى تتمثل في اصلاح نظام التقاعد، حتى ولو كان يتعين على مونتي مواجهة تحفظات النقابات التي تعارض ايضا تحريرا كبيرا لسوق العمل.