الصفحات
سياسة
وشددت دول المجلس في بيان مشترك ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء علي أهمية تضافر الجهود من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي نص على تيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين، ومختلف الجهود الهادفة لمساعدة وحماية النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.
ودعت دول المجلس جميع الدول إلى المشاركة بصورة فاعلة في مؤتمر المانحين الكويت (3) الذي يعقد في 31 آذار/مارس الجاري، للإسهام في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة.
وأدان سفير قطر في الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن عبد الله آل حنزاب في بيان نيابة عن دول مجلس التعاون مواصلة الحكومة السورية لرفضها السماح للجنة الدولية للتحقيق بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ ولايتها بها بشكل كامل، مؤكدا أهمية دعوة اللجنة الدولية الواردة في التقرير بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع، ووقف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري بما يتوافق مع بيان جنيف (1) وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم إنتقالية تمارس مختلف السلطات التنفيذية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، معربا عن أمل دول مجلس التعاون بنجاح المساعي والجهود المبذولة على كافة الصعد لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية
وفي ضوء فشل مجلس الأمن بالإستجابة للنداءات المتكررة بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبت دول مجلس التعاون اللجنة الدولية للتحقيق بتقديم توضيح أكثر حول آلية إنشاء المحكمة الخاصة بسورية التي ورد ذكرها في التقرير، وعن سلبياتها وإيجابياتها من وجهة نظر اللجنة الدولية، مؤكدة أهمية إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
وأكدت دول مجلس التعاون في بيانها المشترك ضرورة الحفاظ علي سيادة وإستقلال سورياة وخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية . /
ودعت دول المجلس جميع الدول إلى المشاركة بصورة فاعلة في مؤتمر المانحين الكويت (3) الذي يعقد في 31 آذار/مارس الجاري، للإسهام في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة.
وأدان سفير قطر في الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن عبد الله آل حنزاب في بيان نيابة عن دول مجلس التعاون مواصلة الحكومة السورية لرفضها السماح للجنة الدولية للتحقيق بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ ولايتها بها بشكل كامل، مؤكدا أهمية دعوة اللجنة الدولية الواردة في التقرير بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع، ووقف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري بما يتوافق مع بيان جنيف (1) وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم إنتقالية تمارس مختلف السلطات التنفيذية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، معربا عن أمل دول مجلس التعاون بنجاح المساعي والجهود المبذولة على كافة الصعد لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية
وفي ضوء فشل مجلس الأمن بالإستجابة للنداءات المتكررة بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبت دول مجلس التعاون اللجنة الدولية للتحقيق بتقديم توضيح أكثر حول آلية إنشاء المحكمة الخاصة بسورية التي ورد ذكرها في التقرير، وعن سلبياتها وإيجابياتها من وجهة نظر اللجنة الدولية، مؤكدة أهمية إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
وأكدت دول مجلس التعاون في بيانها المشترك ضرورة الحفاظ علي سيادة وإستقلال سورياة وخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية . /
