الصفحات
سياسة
وايد 273 نائبا هذا الاجراء الذي اتخذ شكل تعديل لقانون المالية مقابل رفض 156. وصوت العديد من النواب المنتمين الى الحزبين الديموقراطي والجمهوري ضد الخطة، ما يؤشر الى ان الكونغرس ليس موحدا خلف الرئيس الاميركي في حربه على "الدولة الاسلامية".
وفي وقت لاحق الاربعاء، سيتم التصويت على قانون المالية معدلا على ان يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل نهاية الاسبوع وربما الخميس.
والخطة التي وافق عليها مجلس النواب لا تجيز للبنتاغون تجهيز وتدريب مقاتلي المعارضة السورية. وتفرض على الادارة ان ترفع للكونغرس كل تسعين يوما تقريرا حول التنفيذ وعدد المقاتلين الذين تم تدريبهم مع تحديد المجموعات السورية التي افادت من المساعدة وكيفية استخدام الاسلحة والعتاد الذي تم تقديمه.
ولا تشتمل الخطة على مبالغ اضافية لتمويل العملية. وهي توضح انها لا تشكل في اي حال من الاحوال اذنا لنشر جنود في النزاع.
وامهل الجمهوريون ادارة اوباما حتى 11 كانون الاول/ديسمبر لاجبارها على العودة الى الكونغرس لتوضيح استراتيجيتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية. ويعتبر كثيرون ان اوباما لا يملك خطة بديلة في حال لم يتمكن مقاتلو المعارضة السورية من التغلب على الدولة الاسلامية ميدانيا. ويبدي هؤلاء قلقهم من امكان ان يستغرق تدريب المعارضين اعواما عدة.
كذلك، يريد نواب لي ذراع اوباما عبر التصويت على اذن رسمي باللجوء الى القوة العسكرية لجعل اي عملية اميركية محدودة زمنيا ولضمان ان واشنطن لن ترسل جنودا على الارض. وفي هذا الاطار، تم التقدم باربعة اقتراحات قوانين على الاقل من جانب جمهوريين وديموقراطيين.
وستجري مناقشة هذه الاقتراحات بعد انتخابات الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية كيفن ماكارثي قبيل التصويت "اعلم بان كثيرين بيننا في هذا المجلس، ومن الحزبين، يعتبرون ان استراتيجية الرئيس كان ينبغي ان تكون اقوى لاجتثاث هؤلاء المتطرفين في شكل نهائي. ولكن رغم هذه التحفظات التي اؤيدها، علينا دعم هذا التعديل والقيام بهذه الخطوة الاولى في اتجاه استراتيجية شاملة".
ولم يتردد العديد من الديموقراطيين الاربعاء في انتقاد استراتيجية الرئيس، وخصوصا المناهضين للحرب الذين ذكروا بنية اوباما السابقة توجيه ضربات عسكرية الى النظام السوري قبل ان يتراجع عن ذلك في اللحظة الاخيرة.
وعلقت النائبة الديموقراطية روزا ديلاورو "لا ارى كيف سننجح في تسليح +الاخيار+ في هذا النزاع من دون ان نعزز في المقابل اشرار" نظام بشار الاسد.
وفي وقت لاحق الاربعاء، سيتم التصويت على قانون المالية معدلا على ان يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل نهاية الاسبوع وربما الخميس.
والخطة التي وافق عليها مجلس النواب لا تجيز للبنتاغون تجهيز وتدريب مقاتلي المعارضة السورية. وتفرض على الادارة ان ترفع للكونغرس كل تسعين يوما تقريرا حول التنفيذ وعدد المقاتلين الذين تم تدريبهم مع تحديد المجموعات السورية التي افادت من المساعدة وكيفية استخدام الاسلحة والعتاد الذي تم تقديمه.
ولا تشتمل الخطة على مبالغ اضافية لتمويل العملية. وهي توضح انها لا تشكل في اي حال من الاحوال اذنا لنشر جنود في النزاع.
وامهل الجمهوريون ادارة اوباما حتى 11 كانون الاول/ديسمبر لاجبارها على العودة الى الكونغرس لتوضيح استراتيجيتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية. ويعتبر كثيرون ان اوباما لا يملك خطة بديلة في حال لم يتمكن مقاتلو المعارضة السورية من التغلب على الدولة الاسلامية ميدانيا. ويبدي هؤلاء قلقهم من امكان ان يستغرق تدريب المعارضين اعواما عدة.
كذلك، يريد نواب لي ذراع اوباما عبر التصويت على اذن رسمي باللجوء الى القوة العسكرية لجعل اي عملية اميركية محدودة زمنيا ولضمان ان واشنطن لن ترسل جنودا على الارض. وفي هذا الاطار، تم التقدم باربعة اقتراحات قوانين على الاقل من جانب جمهوريين وديموقراطيين.
وستجري مناقشة هذه الاقتراحات بعد انتخابات الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية كيفن ماكارثي قبيل التصويت "اعلم بان كثيرين بيننا في هذا المجلس، ومن الحزبين، يعتبرون ان استراتيجية الرئيس كان ينبغي ان تكون اقوى لاجتثاث هؤلاء المتطرفين في شكل نهائي. ولكن رغم هذه التحفظات التي اؤيدها، علينا دعم هذا التعديل والقيام بهذه الخطوة الاولى في اتجاه استراتيجية شاملة".
ولم يتردد العديد من الديموقراطيين الاربعاء في انتقاد استراتيجية الرئيس، وخصوصا المناهضين للحرب الذين ذكروا بنية اوباما السابقة توجيه ضربات عسكرية الى النظام السوري قبل ان يتراجع عن ذلك في اللحظة الاخيرة.
وعلقت النائبة الديموقراطية روزا ديلاورو "لا ارى كيف سننجح في تسليح +الاخيار+ في هذا النزاع من دون ان نعزز في المقابل اشرار" نظام بشار الاسد.
