الصفحات
سياسة
مجلس النواب الليبي
وأشار عضو مجلس النواب "عبد المنعم بلكور" إلى حضور نحو 70 عضواً لجلسة اليوم، وقال لوكالة الأنباء الألمانية(دب ا) إن النواب اتخذوا 3 قرارات أساسية، أولها يتعلق بالاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وقاموا بتشكيل لجنة برلمانية يرأسها النائب الأول لرئيس المجلس "فوزي النويري" من أجل متابعة الأوضاع الإنسانية والترتيبات الأمنية في طرابلس.
وناقش النواب في جلسة اليوم التي عقدت برئاسة النائب الأول بسبب غياب الرئيس "عقيلة صالح" مسألة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي "برئيس ونائبين"، تنفيذاً للبيانات التي صدرت نهاية آب/أغسطس الماضي والتي وقع عليها 130 عضواً بمجلس النواب، ورحّب بها المجلس الأعلى للدولة.
وفي هذا الشأن أشار "بلكور" إلى أن نقاش النواب تمحور حول الحوار مع المجلس الأعلى للدولة والخلاف حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، مشيراً إلى عرض عدد من الآليات، والتوافق على أن يختار أعضاء مجلسي "النواب والدولة" من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاث من يمثلهم في المجلس الرئاسي الجديد.
وفي هذا الصدد، تم تكليف رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب "عبد السلام نصية" بالتحاور مع المجلس الأعلى للدولة وإطلاعهم على ما توصل إليه مجلس النواب.
وقال بلكور: "في حال تم التوافق على هذه الآلية سيتم إحالة الأمر لمجلس النواب لصياغتها بشكل نهائي والتصويت عليها، وتضمينها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأكد بلكور أيضاً توافق النواب بالإجماع على قانون الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى إحالة مسألة تعديل الإعلان الدستوري إلى اللجنة الاستشارية بمجلس النواب لإبداء رأيها حول الحاجة للتعديل.
وقال: "في حال أكدت اللجنة ضرورة تعديل الإعلان الدستوري، سيتم التحشيد لجلسة أخرى في الأسبوع القادم أو الذي يليه بحضور نواب أكثر عدداً، لأن التعديل يحتاج لـ 117 صوتاً".
وناقش النواب في جلسة اليوم التي عقدت برئاسة النائب الأول بسبب غياب الرئيس "عقيلة صالح" مسألة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي "برئيس ونائبين"، تنفيذاً للبيانات التي صدرت نهاية آب/أغسطس الماضي والتي وقع عليها 130 عضواً بمجلس النواب، ورحّب بها المجلس الأعلى للدولة.
وفي هذا الشأن أشار "بلكور" إلى أن نقاش النواب تمحور حول الحوار مع المجلس الأعلى للدولة والخلاف حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، مشيراً إلى عرض عدد من الآليات، والتوافق على أن يختار أعضاء مجلسي "النواب والدولة" من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاث من يمثلهم في المجلس الرئاسي الجديد.
وفي هذا الصدد، تم تكليف رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب "عبد السلام نصية" بالتحاور مع المجلس الأعلى للدولة وإطلاعهم على ما توصل إليه مجلس النواب.
وقال بلكور: "في حال تم التوافق على هذه الآلية سيتم إحالة الأمر لمجلس النواب لصياغتها بشكل نهائي والتصويت عليها، وتضمينها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وأكد بلكور أيضاً توافق النواب بالإجماع على قانون الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى إحالة مسألة تعديل الإعلان الدستوري إلى اللجنة الاستشارية بمجلس النواب لإبداء رأيها حول الحاجة للتعديل.
وقال: "في حال أكدت اللجنة ضرورة تعديل الإعلان الدستوري، سيتم التحشيد لجلسة أخرى في الأسبوع القادم أو الذي يليه بحضور نواب أكثر عدداً، لأن التعديل يحتاج لـ 117 صوتاً".
