الصفحات
سياسة
وصدر هذا الاعلان بينما يستمر الجدل حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وظروف عمل مئات الآلاف من العمال الوافدين في ورشات بناء الملاعب.
وقالت وكالة الانباء القطرية ان مجلس الوزراء بحث في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".
واضافت ان "مشروع القانون تضمن الاحكام المتعلقة بتنظيم اجراءات وشروط ودخول وخروج واقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد".
ويتطلب هذا النص الذي يأخذ في الاعتبار توصيات مجلس الشورى موافقة مجلس الوزراء ولم يعلن اي برنامج زمني لذلك حتى الآن.
ويواجه نظام الكفالة انتقادات حادة في الغرب لانه يضع العمال الاجانب تحت رحمة ارباب العمل الذين يمكنهم منعهم من السفر من قطر او من تغيير وظائفهم.
واعلنت قطر مطلع ايلول/سبتمبر بدء تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما افاد مسؤولون في وزارة العمل القطرية الاربعاء.
وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور الذي تعتبره الحكومة تعديلا كبيراً على قوانين العمالة، والذي كان مقررا في 18 اب/اغسطس وذلك لاتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد للتغييرات.
ويعد هذا واحدا من العديد من الاجراءات التي يتوقع ان تتخذها قطر لتحسين ظروف العمال بعد انتقادات من منظمات حقوق الانسان بسبب معاملة العمال الاجانب.
وقالت وكالة الانباء القطرية ان مجلس الوزراء بحث في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".
واضافت ان "مشروع القانون تضمن الاحكام المتعلقة بتنظيم اجراءات وشروط ودخول وخروج واقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد".
ويتطلب هذا النص الذي يأخذ في الاعتبار توصيات مجلس الشورى موافقة مجلس الوزراء ولم يعلن اي برنامج زمني لذلك حتى الآن.
ويواجه نظام الكفالة انتقادات حادة في الغرب لانه يضع العمال الاجانب تحت رحمة ارباب العمل الذين يمكنهم منعهم من السفر من قطر او من تغيير وظائفهم.
واعلنت قطر مطلع ايلول/سبتمبر بدء تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما افاد مسؤولون في وزارة العمل القطرية الاربعاء.
وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور الذي تعتبره الحكومة تعديلا كبيراً على قوانين العمالة، والذي كان مقررا في 18 اب/اغسطس وذلك لاتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد للتغييرات.
ويعد هذا واحدا من العديد من الاجراءات التي يتوقع ان تتخذها قطر لتحسين ظروف العمال بعد انتقادات من منظمات حقوق الانسان بسبب معاملة العمال الاجانب.
