الصفحات
سياسة
ويحاكم مع مبارك، المتهم بقتل متظاهرين وبالفساد المالي، نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي.
كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه وهم متهمون جميعا باصدار الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان المحكمة "ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية) وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما ادلوا به من معلومات في التحقيقات امام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث امن الدولة وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية".
واضافت الصحيفة ان احد المحامين عن المدعين بالحق المدني تقدم ببلاغ الى النائب العام عبد المجيد محمود ضد السفارة الاميركية و22 ضابطا يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين اثناء الانتفاضة.
وكانت صور لسيارات تحمل لوحات ديبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمدا في وسط القاهرة في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي وهو اليوم الذي عرف ب "جمعة الغضب" والذي شهد اعنف واقسى اعمال القمع ضد المتظاهرين.
واكدت السفارة الاميركية بعد اطاحة نظام مبارك ان السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها.
ووصل الى القاهرة بعد ظهر الاحد ثلاثة محامين كويتيين للمشاركة في الدفاع عن الرئيس المصري السابق.
وصرح رئيس فريق المحامين الكويتيين فيصل العتيبي إن "اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا بشأن صعوبة الحصول علي تصريح بدخول قاعة المحكمة قلص عدد المحامين الكويتيين الى خمسة فقط" مشيرا الى ان اثنين من زملائه سيصلان في وقت لاحق الاحد الى العاصمة المصرية.
واضاف "نتوقع ان نتمكن خلال ساعات من إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الدخول ونحن نعلم كل الإتهامات الموجهة إلي الرئيس السابق وننتظر المشاركة في الدفاع لعرض طلباتنا أمام هيئة المحكمة"، رافضا الإفصاح عن هذه الطلبات.
وتابع "نحن مستعدون للعمل مع كل فريق الدفاع سواء الأصلي أو المتطوع من أجل هدف واحد وهو إثبات براءة الرئيس السابق".
واكد العتيبي ان فريق المحامين الكويتيين جاء "لرد الجميل لمبارك".
وقال "إن الفضل لله في تحرير الكويت من الغزو العراقي (عام 1990) ثم للارادة الشعبية والجيش المصري ثم قائده الأعلى حسني مبارك لذلك أتينا من أجل رد الجميل له ونحن نحترم ونقدر الشعب المصري الذي يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع شعب الكويت ونحن لا نتدخل في أي شأن داخلي في مصر".
ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة الاحد عن وزير العدل عبد العزيز الجندي ان "من حق المحامين الكويتيين الترافع امام المحكمة شرط حصولهم على تصريح من وزارة العدل واعتماد توكيلاتهم رسميا".
واضاف ان الوزارة "لم تتلق حتى الان اي طلبات" من محامين كويتيين لحضور المحاكمة. واشارت الصحيفة الى ان ضيق الوقت قد لا يتيح للمحامين الكويتيين الحصول على تصريح قبل جلسة الاثنين.
وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث والخامس عشر من اب/اغسطس الماضي، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت ضم قضية العادلي ومعاونيه الى قضية مبارك ومحاكمتهما معا ابتداء من جلسة الاثنين مستجيبا بذلك لمطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا والمصابين.
كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام" وهو قرار استقبل باستحسان عام.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه الستة احكاما بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما قبل ان يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 شباط/فبراير.
وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب اكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة المصرية.
وحضر مبارك (83 عاما) جلستي المحاكمة السابقتين على سرير طبي نقال.
واضافة الى "القتل العمد" يواجه مبارك اتهاما بقبول "عطية" ممثلة ب5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه (6,55 مليون دولار) في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من "الاراضي في اكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ (..) واسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادنى بكثير من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم اسهمما" ما ادى الى اهدار للاموال العامة.
ومنذ الثالث من اب/اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة.
وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في نيسان/ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته.
اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.
كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه وهم متهمون جميعا باصدار الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان المحكمة "ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية) وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما ادلوا به من معلومات في التحقيقات امام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث امن الدولة وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية".
واضافت الصحيفة ان احد المحامين عن المدعين بالحق المدني تقدم ببلاغ الى النائب العام عبد المجيد محمود ضد السفارة الاميركية و22 ضابطا يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين اثناء الانتفاضة.
وكانت صور لسيارات تحمل لوحات ديبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمدا في وسط القاهرة في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي وهو اليوم الذي عرف ب "جمعة الغضب" والذي شهد اعنف واقسى اعمال القمع ضد المتظاهرين.
واكدت السفارة الاميركية بعد اطاحة نظام مبارك ان السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها.
ووصل الى القاهرة بعد ظهر الاحد ثلاثة محامين كويتيين للمشاركة في الدفاع عن الرئيس المصري السابق.
وصرح رئيس فريق المحامين الكويتيين فيصل العتيبي إن "اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا بشأن صعوبة الحصول علي تصريح بدخول قاعة المحكمة قلص عدد المحامين الكويتيين الى خمسة فقط" مشيرا الى ان اثنين من زملائه سيصلان في وقت لاحق الاحد الى العاصمة المصرية.
واضاف "نتوقع ان نتمكن خلال ساعات من إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الدخول ونحن نعلم كل الإتهامات الموجهة إلي الرئيس السابق وننتظر المشاركة في الدفاع لعرض طلباتنا أمام هيئة المحكمة"، رافضا الإفصاح عن هذه الطلبات.
وتابع "نحن مستعدون للعمل مع كل فريق الدفاع سواء الأصلي أو المتطوع من أجل هدف واحد وهو إثبات براءة الرئيس السابق".
واكد العتيبي ان فريق المحامين الكويتيين جاء "لرد الجميل لمبارك".
وقال "إن الفضل لله في تحرير الكويت من الغزو العراقي (عام 1990) ثم للارادة الشعبية والجيش المصري ثم قائده الأعلى حسني مبارك لذلك أتينا من أجل رد الجميل له ونحن نحترم ونقدر الشعب المصري الذي يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع شعب الكويت ونحن لا نتدخل في أي شأن داخلي في مصر".
ونقلت صحيفة المصري اليوم المستقلة الاحد عن وزير العدل عبد العزيز الجندي ان "من حق المحامين الكويتيين الترافع امام المحكمة شرط حصولهم على تصريح من وزارة العدل واعتماد توكيلاتهم رسميا".
واضاف ان الوزارة "لم تتلق حتى الان اي طلبات" من محامين كويتيين لحضور المحاكمة. واشارت الصحيفة الى ان ضيق الوقت قد لا يتيح للمحامين الكويتيين الحصول على تصريح قبل جلسة الاثنين.
وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث والخامس عشر من اب/اغسطس الماضي، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت ضم قضية العادلي ومعاونيه الى قضية مبارك ومحاكمتهما معا ابتداء من جلسة الاثنين مستجيبا بذلك لمطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني اي اسر الضحايا والمصابين.
كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام" وهو قرار استقبل باستحسان عام.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه الستة احكاما بالاعدام اذا ما ثبت بالفعل اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 18 يوما قبل ان يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 شباط/فبراير.
وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، كما اصيب اكثر من ستة الاف خلال الانتفاضة المصرية.
وحضر مبارك (83 عاما) جلستي المحاكمة السابقتين على سرير طبي نقال.
واضافة الى "القتل العمد" يواجه مبارك اتهاما بقبول "عطية" ممثلة ب5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه (6,55 مليون دولار) في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من "الاراضي في اكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ (..) واسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادنى بكثير من سعر السوق الى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم اسهمما" ما ادى الى اهدار للاموال العامة.
ومنذ الثالث من اب/اغسطس، يقيم مبارك بناء على قرار من القاضي احمد رفعت في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة.
وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في نيسان/ابريل الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته.
اما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطيا منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.
