محكمة أوروبية تؤيد استمرار العقوبات على رامي مخلوف

 
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل، أو العبور عبر أراضيه، كما جمّد أي أموال وموارد مالية له هناك.
وطعن مخلوف على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من 2016 حتى 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال، ويكرّس نفسه للأنشطة الخيرية، كما دفع بأنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد.
وفي تلك الفترة، رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الاستئناف، وقالت إن مخلوف لايزال رجل أعمال بارزاً، لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سورية (سيريتل). وقالت أيضاً إن لديها دليلاً على أنه لايزال شديد الارتباط بالنظام.
ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، واتهم المحكمة السابقة بأمور عدة، من بينها تجاهل الكثير من دفوعه.
إلا أن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا اليوم استمرار سريان العقوبات.