الصفحات
سياسة
وقال المصدر ان المحكمة لم تصدر حكمها على طبيبين آخرين في المجموعة "لكونهما هاربين ولم يتم القبض عليهما".
وكانت محكمة استثنائية اصدرت احكاما بالسجن بين خمسة اعوام و15 عاما على الاطباء لدعمهم الحركة الاحتجاجية.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الاطباء ان "من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة او اقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه".
واكدت هيئة الدفاع عزمها على نقض الحكم لدى محكمة التمييز.
وبذلك سيبقى اثنان من هذه المجموعة في السجن هما الطبيب علي العكري الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض ابراهيم الدمستاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يشار إلى أن اثنين من الكادر الطبي هاربين وهما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران.
واعلنت هيئة الدفاع عن الاطباء ان "من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة أو اقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه"، واشارت هيئة الدفاع الى عزمها نقض الحكم لدى محكمة التمييز.
ووجهت السلطات البحرينية جملة من الاتهامات للاطباء من بينها حيازة سلاحي "كلاشينكوف" من دون ترخيص و ذخائره، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين والاستعانة بمجموعات تحمل اسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
كما اتهمت المجموعة بالاستيلاء بغير حق على ادوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة لتنفيذ غرض ارهابي، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن اعداد المصابين ونوعية الاصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالامن العام.
وحكمت محكمة عسكرية انشئت ابان فترة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ) التي اعلنها ملك البحرين العام الماضي، على الاطباء بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة اعوام و15 عاما.
الا انه تقرر اعادة محاكمتهم امام محكمة استئناف مدنية.
وافاد شهود ان عدد من الاطباء تجمعوا في احد المجمعات التجارية بانتظار صدور الحكم. وفور صدور الحكم بكى عدد منهم، وتحدثوا عن "الصدمة" جراء الاحكام القاسية التي صدرت بحق بعضهم.
وقد اكدوا انهم لم يقوموا بفعل يستحق معاقبتهم، اذ انهم اعتقلوا بسبب معالجتهم للمرضى، على حد قولهم.
والمدانون الذين اعتقلوا لفترة ثم افرج عنهم بكفالة، كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في 2011 والتي طالبت بالتغيير في المملكة.
وجميع اعضاء هذه المجموعة من الطائفة الشيعية التي يشكل اتباعها غالبية سكان البحرين.
وتضم هذه المجموعة اطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.
وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.
ونددت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان بالمحاكمات بحق المعارضين التي نظمت بعد سيطرة السلطات على حركة الاحتجاج، وخصوصا محاكمة الكادر الطبي لمجمع السلمانية. و في واشنطن اعربت الولايات المتحدة الخميس عن "خيبة املها العميقة" لقرار محكمة الاستئناف البحرينية الحكم على عدد من الكوادر الطبية على خلفية دعم الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين ضد النظام السني، مطالبة باسقاط التهم عنهم. وبرأت محكمة الاستئناف البحرينية تسعة من الكوادر الطبية وحكمت على تسعة آخرين باحكام مخفضة بالسجن تتراوح بين شهر وخمسة اعوام، الا ان نولاند طالبت باسقاط جميع التهم. وقالت نولاند "نحن نشعر بخيبة امل عميقة .. ونعتقد ان هذه الاحكام تبدو انها، على الاقل جزئيا، مبنية على انتقادات المتهمين لاعمال وسياسات الحكومة". وقالت انه "رغم ان الاحكام مخففة، الا ان عدم استخدام الحكومة طرقا بديلة لمعالجة هذه القضايا غير مشجع". ودعت نولاند البحرين الى اجراء "مراجعة عاجلة" والسماح للكوادر التسعة المدانين بالمكوث في منازلهم خلال فترة الاستئناف". واضافت "نامل في ان تسفر المراجعة عن اسقاط التهم". وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.
وكانت محكمة استثنائية اصدرت احكاما بالسجن بين خمسة اعوام و15 عاما على الاطباء لدعمهم الحركة الاحتجاجية.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الاطباء ان "من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة او اقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه".
واكدت هيئة الدفاع عزمها على نقض الحكم لدى محكمة التمييز.
وبذلك سيبقى اثنان من هذه المجموعة في السجن هما الطبيب علي العكري الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض ابراهيم الدمستاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يشار إلى أن اثنين من الكادر الطبي هاربين وهما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران.
واعلنت هيئة الدفاع عن الاطباء ان "من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة سنة أو اقل يكون قد انقضت فترة العقوبة عنه"، واشارت هيئة الدفاع الى عزمها نقض الحكم لدى محكمة التمييز.
ووجهت السلطات البحرينية جملة من الاتهامات للاطباء من بينها حيازة سلاحي "كلاشينكوف" من دون ترخيص و ذخائره، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين والاستعانة بمجموعات تحمل اسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
كما اتهمت المجموعة بالاستيلاء بغير حق على ادوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة لتنفيذ غرض ارهابي، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن اعداد المصابين ونوعية الاصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالامن العام.
وحكمت محكمة عسكرية انشئت ابان فترة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ) التي اعلنها ملك البحرين العام الماضي، على الاطباء بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة اعوام و15 عاما.
الا انه تقرر اعادة محاكمتهم امام محكمة استئناف مدنية.
وافاد شهود ان عدد من الاطباء تجمعوا في احد المجمعات التجارية بانتظار صدور الحكم. وفور صدور الحكم بكى عدد منهم، وتحدثوا عن "الصدمة" جراء الاحكام القاسية التي صدرت بحق بعضهم.
وقد اكدوا انهم لم يقوموا بفعل يستحق معاقبتهم، اذ انهم اعتقلوا بسبب معالجتهم للمرضى، على حد قولهم.
والمدانون الذين اعتقلوا لفترة ثم افرج عنهم بكفالة، كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في 2011 والتي طالبت بالتغيير في المملكة.
وجميع اعضاء هذه المجموعة من الطائفة الشيعية التي يشكل اتباعها غالبية سكان البحرين.
وتضم هذه المجموعة اطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.
وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.
ونددت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان بالمحاكمات بحق المعارضين التي نظمت بعد سيطرة السلطات على حركة الاحتجاج، وخصوصا محاكمة الكادر الطبي لمجمع السلمانية. و في واشنطن اعربت الولايات المتحدة الخميس عن "خيبة املها العميقة" لقرار محكمة الاستئناف البحرينية الحكم على عدد من الكوادر الطبية على خلفية دعم الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين ضد النظام السني، مطالبة باسقاط التهم عنهم. وبرأت محكمة الاستئناف البحرينية تسعة من الكوادر الطبية وحكمت على تسعة آخرين باحكام مخفضة بالسجن تتراوح بين شهر وخمسة اعوام، الا ان نولاند طالبت باسقاط جميع التهم. وقالت نولاند "نحن نشعر بخيبة امل عميقة .. ونعتقد ان هذه الاحكام تبدو انها، على الاقل جزئيا، مبنية على انتقادات المتهمين لاعمال وسياسات الحكومة". وقالت انه "رغم ان الاحكام مخففة، الا ان عدم استخدام الحكومة طرقا بديلة لمعالجة هذه القضايا غير مشجع". ودعت نولاند البحرين الى اجراء "مراجعة عاجلة" والسماح للكوادر التسعة المدانين بالمكوث في منازلهم خلال فترة الاستئناف". واضافت "نامل في ان تسفر المراجعة عن اسقاط التهم". وسيطرت السلطات في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.
