وأفادت وزراة الدفاع اليمنية في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن: "المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، بدأت أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي و 174 متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس هادي".
وأضاف البيان أن "النيابة العسكرية اليمنية، وجهت عددا من التهم للمتهمين، تضمنت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح أسمي (أنصار الله) تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن، مع القيام بالعنف المسلح كوسيلة وحيدة لتحقيق الأهداف".
وأشار إلى أن:" التهم الموجهة للمتهمين، تضمنت أيضا إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز اليمن الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".
كما تضمنت التهم قيام الحوثي وأعوانه بمد إيران بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض.
وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم 25 أيلو/سبتمبر المقبل، ما لم تجرى محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة، حسب البيان.
وكانت جماعة الحوثي قد عقدت خلال الفترة الماضية عدة جلسات محاكمة غيابيا للرئيس وهادي ومسؤولين في الحكومة الشرعية بتهمة ما أسمته الجماعة المشاركة في العدوان على اليمن، في إشارة إلى دعم عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأضاف البيان أن "النيابة العسكرية اليمنية، وجهت عددا من التهم للمتهمين، تضمنت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح أسمي (أنصار الله) تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن، مع القيام بالعنف المسلح كوسيلة وحيدة لتحقيق الأهداف".
وأشار إلى أن:" التهم الموجهة للمتهمين، تضمنت أيضا إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز اليمن الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".
كما تضمنت التهم قيام الحوثي وأعوانه بمد إيران بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض.
وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم 25 أيلو/سبتمبر المقبل، ما لم تجرى محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة، حسب البيان.
وكانت جماعة الحوثي قد عقدت خلال الفترة الماضية عدة جلسات محاكمة غيابيا للرئيس وهادي ومسؤولين في الحكومة الشرعية بتهمة ما أسمته الجماعة المشاركة في العدوان على اليمن، في إشارة إلى دعم عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.