ورغم أن الدولة التي ترأس الاتحاد إلى نهاية العام، لا تمتلك صلاحيات تنفيذية حقيقية ولكن عملها يسمح لها، وهنا الحديث عن سلوفينيا، بممارسة تأثير هام على أجندة مؤسسات الاتحاد.
وتتمحور مخاوف النشطاء والهيئات غير الحكومية حول رئيس وزراء سلوفينيا يانيس جانسا، وهو الذي يقود سياسة شعبوية، متشددة في بلاده تقترب من سياسة نظيره الهنغاري فيكتور أوربان.
كما أن هناك مخاوف من إمكانية عرقلة سلوفينيا لأي تحرك نحو مزيد من التضامن الأوروبي في مجال الهجرة وتعطيلها لـ” إجراءات وقيود” تجاه الدول التي تنتهك القيم الأوروبية، مثل هنغاريا وبولندا.
كما تسلط رئاسة سلوفينيا الحالية للاتحاد، وهي الثانية منذ انضمام هذا البلد للتكتل الموحد عام 2004، الضوء على المشاكل الداخلية للبلاد وسياسة رئيس الوزراء جانسا، خاصة لجهة تقييد الحريات وتطبيق سياسة تفضيلية تجاه الإعلام.
وكانت الرئاسة السلوفينية قد أعلنت أن أولوياتها تتمثل في تسهيل التعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا، التحرك باتجاه تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد، والعمل على قلب مؤشر الانحدار الديمغرافي السلبي في دوله.