مراجعة دستورية مثيرة للجدل يدرسها البرلمان التركي

واكد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ان هذه الخطوة ستجعل الدستور مطابقا للمعايير الاوروبية وستحسن فرص البلاد في انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
ورحب الاتحاد الاوروبي منتصف نيسان/ابريل بهذا المشروع.

ومن شأن المشروع ان يزيد صعوبة حل الاحزاب السياسية لانه ينص على ان موافقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية بغالبية، لازمة لحل اي حزب. وهذا امر لن يكون مناطا حصريا بالمحكمة الدستورية.
وكان حزب العدالة والتنمية افلت في 2008 في اللحظة الاخيرة من قرار بحظره بتهمة القيام بانشطة معادية للنظام العلماني.

كما يتضمن المشروع ايضا تعيين اعضاء اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الهيئة المكلفة تعيين القضاة الذين دخل كبار رؤسائهم في خلاف مستمر مع الحكومة.
كما ستحد مراجعة الدستور من صلاحية المحاكم العسكرية وستسمح بمحاكمة العسكريين امام محاكم مدنية في قضايا تتعلق بالامن القومي.

واطلق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مبادرته الدستورية في حين تمر البلاد بازمة بين الحكومة والجيش ضامن العلمانية في تركيا، بسبب مؤامرة عسكرية مفترضة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة تعود الى 2003. ووجهت التهمة الى 33 ضابطا واودعوا السجن في اطار هذه القضية.

وتمرير هذه المراجعة من دون دعم المعارضة سيكون مهمة صعبة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي يملك 337 صوتا في البرلمان في حين يحتاج الى 367 صوتا لتمرير المشروع. ولهذا السبب قد يخضع المشروع لاستفتاء شعبي.

وكان الدستور التركي الحالي الذي تمت صياغته اثر انقلاب عسكري في 1980 باستمرار موضع احتجاجات. وعدل مرات عدة خصوصا من قبل حزب العدالة والتنمية بين عامي 2001 و2004 للسماح لتركيا بان تلبي شروط فتح مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في العام 2005.
ودان قضاة اتراك كبار مشروع مراجعة الدستور ورأوا انه يهدد استقلال القضاء وفصل السلطات.

ــــــــــــــــــــــــــــ