مصر: منظمات حقوقية ترفض مشروع قانون الإرهاب

وقالت في بيان مشترك إن القانون "يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ونظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات الأهلية"، حسب البيان

وأضافت أنه "وفقًا للصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق، حين تطبيقه، بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية"، على حد قولها

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون في اجتماعه بداية الشهر الجاري، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره

ولقد شنت نقابة الصحفيين المصرية هجوما شديدا على مشروع القانون وقالت انه "مخالف للدستور" و"يضرب حرية الصحافة في مقتل"، كونه يحظر على الصحفيين نشر أي معلومات تخالف البيانات الحكومية بشأن مواجهاتها لأي عمليات "إرهابية" ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن عامين