1- أزيلت معظم قرى النوبة القديمة وتم تهجير سكانها على مرحلتين، مرحلة أولى نتيجة بناء سد أسوان في الربع الأول من القرن العشرين، ومرحلة ثانية نتيجة بناء السد العالي في الستينيات.
2- منذ إزالة القرى النوبية وتهجير أهلها، يحلم أبناء النوبة بالعودة وإعادة التوطين بالقرب من القرى النوبية القديمة التي أغرقها السد العالي.
3- في عام 2014 صوت المصريون لصالح الدستور الجديد الذي يحتوي على المادة رقم 236 التي عرفت إعلاميا باسم مادة العودة، والتي تذكر “النوبة” بالاسم في إطار المناطق التي ينبغي مشاركة أهلها في خطط تنميتها ومراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي. وذلك في خلال عشر سنوات من إقرار هذا الدستور.
4- بدأت الأزمة في 10 أغسطس 2016 حين أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بضم 922 فدانا من أراضي توشكى وخورقندي (الواقعتين في نطاق النوبة القديمة) إلى مشروع “المليون والنصف مليون فدان” المطروح للاستثمار، وطرح تلك الأراضي للمستثمرين عبر المزاد العلني، الأمر الذي أطاح بأحلام النوبيين في إعادة التوطين في المنطقة.
5- انطلقت فعاليات احتجاجية نظمها أهل النوبة من مناطق متعددة في أسوان، أبرزها مسيرة بعنوان ” قافلة العودة النوبية”، حيث تجمعت أمس السبت 19 نوفمبر ، تسع عشرة حافلة من 44 قرية نوبية التقى ركابها بمركز نصر النوبة، ثم توجهوا إلى منطقتي توشكى وخورقندي، لكن الأمن قطع طريق القافلة عند لكيلو 43 في طريق أسوان- أبوسمبل.
6- تسبب إيقاف مسيرة العودة في احتجاجات غاضبة، قطع خلالها نوبيون طرق أسوان أبوسمبل، وطريق الخزان، ومزلقات بلانة وطريق السادات بأسوان، بينما مارس الشاركون بالمسيرة بعد توقفها نشاطات تنوعة منها إنشاد أغنيات من الفلكلور النوبي، وأداء الصلاة الجماعية.
7- تطورت الاحتجاجات في طريق السادات بين المحتجين وقوى الأمن التي أطلقت النار، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين هما “شعبان محمد عبد الباسط” 35 سنة، بطلق نارى بالكتف الأيمن، ومحمد ربيع السيد” 24 سنة، بطلق نارى بالساعد الأيمن.
8- بعد قرار الأمن إيقاف القافلة، اعتصم أعضاؤها في مكانهم بطريق أسوان أبو سمبل، بينما دعا نادي النوبة العام إلى لقاء موسع مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر في مقر النادي بالتحرير.
وأعلن النادي المطالب الأربعة للنوبيين وهي:
– استبعاد كراسات الشروط لمنطقة توشكى من مشروع المليون ونصف فدان باعتبارها منطقة توطين لأهالي النوبة لبناء قري كاملة الخدمات.
– الأولوية لأبناء النوبة ومحافظة اسوان في مشروع توشكي ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
– تفعيل المادة 236 من الدستور المصري للبلاد وذلك بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد للنوبة الاصلية مع تعديل القرار الجمهوري 444 وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية للنوبة.
– وقف طرح اي مشروعات استثمارية للمزاد او البيع على المستثمرين ورجال الاعمال لحين تفعيل الدستور واصدار القانون.


الصفحات
سياسة









