الصفحات
سياسة
يأتي ذلك، في الوقت الذي قدم الأردن طلبا بعقد قمة عربية طارئة بشأن القدس، قبيل الاجتماع الذي عقد اليوم السبت في عمان لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والمغرب وفلسطين، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لبحث تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة تداعيات قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتنسيق الجهود والتحركات العربية والدولية للحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة.
وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي نقلا عن مصادر مقربة من الاجتماع إن السعودية بررت التحفظ بأن قمة عربية عادية ستعقد في الرياض في مارس/آذار المقبل، لذلك فهي لا ترى داعيا لقمة عربية طارئة لبحث قضية القدس.
وأضاف أن الاجتماعات الوزارية انتهت، ووصفت من قبل مصادر أردنية بأنها كانت عادية وكان الهدف منها فقط بحث الآليات الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول الست بالأردن في وقت ترفض فيه الفصائل الفلسطينية الابتزاز الأميركي بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية للضغط عليها للرجوع إلى مفاوضات السلام.
كما يأتي الاجتماع المذكور في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي مخططاته، إذ صادق الكنيست على مشروع قانون جديد بشأن القدس يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من المدينة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة تداعيات قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتنسيق الجهود والتحركات العربية والدولية للحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة.
وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي نقلا عن مصادر مقربة من الاجتماع إن السعودية بررت التحفظ بأن قمة عربية عادية ستعقد في الرياض في مارس/آذار المقبل، لذلك فهي لا ترى داعيا لقمة عربية طارئة لبحث قضية القدس.
وأضاف أن الاجتماعات الوزارية انتهت، ووصفت من قبل مصادر أردنية بأنها كانت عادية وكان الهدف منها فقط بحث الآليات الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول الست بالأردن في وقت ترفض فيه الفصائل الفلسطينية الابتزاز الأميركي بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية للضغط عليها للرجوع إلى مفاوضات السلام.
كما يأتي الاجتماع المذكور في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي مخططاته، إذ صادق الكنيست على مشروع قانون جديد بشأن القدس يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من المدينة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
