الصفحات
سياسة
جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه 13 حزبًا وحركة ومنظّمة، بينهم حزب "الدستور" (ليبرالي)، وحركة "شباب 6 أبريل" (معارضة).
كما وقع عليه أكثر من 100 سياسي، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق خالد على، والوزير السابق كمال أبو عطية.
وقال الموقعون، على البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إنهم "عازمون على النضال من أجل تحقيق شروط، وضمانات الحد الأدنى من جدية وتنافسية الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأشاروا إلى أنهم سيتحركون للتقدم بـ"منافسين جادين معبرين عن برنامج وطنى مدنى ديمقراطى، يُقدم بديلًا للمجتمع المصري"، من دون تحديد أسماء.
واستنكرت تلك القوى، في البيان ذاته، تصاعد الحملة الأمنية، خلال الأيام الماضية، بـ"القبض على عدد كبير من شباب الأحزاب والحركات السياسية فى محافظات مختلفة".
وقال مصدر حقوقي في حملة "الحرية للجدعان" (حقوقية غير حكومية)، للأناضول، إن "ما يقرب من 25 ناشطًا تم القبض عليهم الفترة الأخيرة، من عددة محافظات".
وأشار إلى أنه تم حبسهم جميعا 15 يوماً على ذمة تهم بينها "كتابة عبارات مسيئة للنظام عبر فيسبوك".
واعتبر البيان ، أن تلك الحملة الأمنية "تبدو متعمدة فى مواجهة أى مساعٍ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتنافس فيها رغم تصريحات الرئيس (عبدالفتاح السيسي)، بأنه يرحب بالمنافسة ويقبل باختيار الشعب".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات المصرية على البيان، لا سيما ما ورد فيه من اتهامات بشأن "الحملات الأمنية"،
غير أن السلطات المصرية عادة ما تقول إن سجونها "تخلو من أي معتقلين"، وجميع عمليات القبض تأتي استجابة لأوامر قضائية.
وقال السيسي، الذي لم يحسم بعد ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2018، الخميس الماضي، إنه يرحب بوجود "منافسين" في الانتخابات وطالب الإعلام بمنحهم مساحات.
والسعى لتحقيق ضمانات لنزاهة الانتخابات، مطلب متصاعد بمصر قبل الانتخابات الرئاسية 2018.
وأبرز تلك المطالب جاء في مبادرة العالم المصري عصام حجي، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، تضمنت 12 ضمانة لخوض الانتخابات من عدمها، وبينها إنهاء حالة الطوارئ، التي أعلنت مطلع الشهر الماضي في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
كما وقع عليه أكثر من 100 سياسي، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق خالد على، والوزير السابق كمال أبو عطية.
وقال الموقعون، على البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، إنهم "عازمون على النضال من أجل تحقيق شروط، وضمانات الحد الأدنى من جدية وتنافسية الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأشاروا إلى أنهم سيتحركون للتقدم بـ"منافسين جادين معبرين عن برنامج وطنى مدنى ديمقراطى، يُقدم بديلًا للمجتمع المصري"، من دون تحديد أسماء.
واستنكرت تلك القوى، في البيان ذاته، تصاعد الحملة الأمنية، خلال الأيام الماضية، بـ"القبض على عدد كبير من شباب الأحزاب والحركات السياسية فى محافظات مختلفة".
وقال مصدر حقوقي في حملة "الحرية للجدعان" (حقوقية غير حكومية)، للأناضول، إن "ما يقرب من 25 ناشطًا تم القبض عليهم الفترة الأخيرة، من عددة محافظات".
وأشار إلى أنه تم حبسهم جميعا 15 يوماً على ذمة تهم بينها "كتابة عبارات مسيئة للنظام عبر فيسبوك".
واعتبر البيان ، أن تلك الحملة الأمنية "تبدو متعمدة فى مواجهة أى مساعٍ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتنافس فيها رغم تصريحات الرئيس (عبدالفتاح السيسي)، بأنه يرحب بالمنافسة ويقبل باختيار الشعب".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات المصرية على البيان، لا سيما ما ورد فيه من اتهامات بشأن "الحملات الأمنية"،
غير أن السلطات المصرية عادة ما تقول إن سجونها "تخلو من أي معتقلين"، وجميع عمليات القبض تأتي استجابة لأوامر قضائية.
وقال السيسي، الذي لم يحسم بعد ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2018، الخميس الماضي، إنه يرحب بوجود "منافسين" في الانتخابات وطالب الإعلام بمنحهم مساحات.
والسعى لتحقيق ضمانات لنزاهة الانتخابات، مطلب متصاعد بمصر قبل الانتخابات الرئاسية 2018.
وأبرز تلك المطالب جاء في مبادرة العالم المصري عصام حجي، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، تضمنت 12 ضمانة لخوض الانتخابات من عدمها، وبينها إنهاء حالة الطوارئ، التي أعلنت مطلع الشهر الماضي في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
