معارضون مصريون بالخارج: شكوك حول تعرض مرسي لحالة تسمم

وكان مجموعة من أعضاء البرلمان المصري، المنتخب بعد ثورة يناير/كانون ثان 2011، والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا، شكّلوا ما أسموه "البرلمان الشرعي" في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعذر وصول مرسي أمس الأربعاء إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بسبب مرضه، وفق مصدر قضائي وتقارير محلية.

وقدّمت النيابة، لهيئة المحكمة خلال وقائع الجلسة، مستندًا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروج "مرسي" لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم.

وعبر البيان عن "حالة القلق الشديدة بشأن الروايات المتضاربة التي صدرت عن النظام المصري حول صحة الرئيس (مرسي)، وعدم حضوره جلسة المحاكمة بالأمس".

وحمّل البيان السلطات الحاكمة "المسؤوليةَ الكاملة عن حياة مرسي، كونه في حوزتها"، وناشد الأمم المتحدة وكل دول العالم "تحمل مسؤوليتها لمنع النظام الحاكم من الاعتداء على حق الحياة لأول رئيس جمهورية منتخب".

وطالب البيان بـ "نقل مرسي، لمستشفى القصر العيني لعلاجه وكتابة تقرير طبي مستقل من الأساتذة الأطباء لمعرفة أسباب ما حدث، وما إذا كانت هناك سموم في طعامه الذي تقدمه له سلطات السجن أم لا، بجانب زيارة فورية لأهله ومحاميه لمعرفة الظروف التي رافقت ما حدث".

كما طالب البيان، بزيارة فريق من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في الواقعة، وفريق من منظمة الصحة العالمية لأخذ عيّنات دم من مرسي لتحليلها ومعرفة أسباب الوعكة الصحية".

وفى سياق متصل، قال مصدر أمني بقطاع السجون، رفض ذكر اسمه للأناضول، "إن الحالة الصحية لمرسي مستقرة، ولا يعاني سوى أعراض ارتفاع السكر وضغط الدم".

ونفى المصدر، ما تردد عن محاولة قتل مرسي داخل السجن قائلًا "نحن حريصون على حياة أي سجين من دون تفرقة بين سجين وآخر، وعند إصابة السجين بأي أعراض مرضية يتم عرضه على لجنة طبية بالسجون فورًا، وإن كانت حالته تستدعى نقله للعلاج خارج السجن يتم نقله فورًا".

وفي السياق ذاته، قال عبد الله نجل مرسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "والدي بأتمّ عافية".