مقتل 80 مدنيًّا بينهم 11 طفلًا و8 سيدات الشهر الماضي بسوريا و2 ضحية بسبب التعذيب

  

• العربية
• English  .

استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة.
يتضمن هذا التقرير الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، وعام 2025، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقًا.
أشار التقرير إلى أنَّ من بين 3338 شخصًا الذين تم توثيق مقتلهم في عام 2025، قُتل 73 مدنيًّا بينهم 8 أطفال و6 سيدات و16 شخصًا تحت التعذيب، و2 مجزرة على يد قوات الحكومة السورية، كما قتلت قوات نظام الأسد 14 مدنيًّا، بينهم 9 أطفال 1 سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، و1 شخص بسبب التعذيب. بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 73 مدنيًّا بينهم 15 طفلًا و14 سيدة و12 شخصًا بسبب التعذيب، فيما قتل الجيش الوطني 5 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة و1 شخص بسبب التعذيب، كما قتلت قوات التحالف الدولي 2 مدني أحدهما طفل. وسجل التقرير مقتل 889 شخصًا بينهم 51 طفلًا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، و53 مجزرة على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل (آذار/مارس). كما وثق مقتل 446 شخصًا بينهم 9 أطفال و21 سيدة و1 من الكوادر الطبية، و4 مجازر على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد. ووثق مقتل 62 مدنيًّا بينهم 3 أطفال و3 سيدات على يد القوات الإسرائيلية. كما سجل مقتل 35 مدنيًّا بينهم 14 طفلًا و5 سيدات و3 من الكوادر الطبية و1 مجزرة على يد القوات التركية. ووثق مقتل 374 مدنيًّا بينهم 39 طفلًا و79 سيدة، و4 من الكوادر الإعلامية، و10 من الكوادر الطبية، و11 مجزرة و2 شخص بسبب التعذيب على يد القوى المسلحة المشاركة في التصعيد والأعمال العسكرية التي شهدتها محافظة السويداء في تموز/ يوليو. كما سجل التقرير مقتل 1365 بينهم 177 طفلًا و119 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
أوضح التقرير أنَّ محافظة اللاذقية تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 19.32 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، تلتها محافظة السويداء بنسبة تقارب 13.33 %، ثم محافظة حماة بنسبة بلغت 11.92 % وجاءت محافظة طرطوس بنسبة تقارب 11.27 % من إجمالي الضحايا المسجلين في المحافظات السورية.
وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 80 مدنيًّا، بينهم 11 طفلًا و8 سيدات (أنثى بالغة)، و2 شخص بسبب التعذيب في كانون الأول/ ديسمبر 2025، منهم 1 سيدة على يد قوات الحكومة السورية، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد قوات نظام بشار الأسد جراء انفجار الذخائر العنقودية، وسجل مقتل  10 مدنيين، بينهم 3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما سجل التقرير مقتل 1 طفل على يد قوات التحالف الدولي، ووثق مقتل 14 مدنيًّا بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد القوات الإسرائيلية، ومقتل 2 شخص تحت التعذيب على يد مجموعات مسلحة محلية خارج إطار الدولة بقيادة حكمت الهجري، بالإضافة إلى مقتل 51 مدنيًّا، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، و1 مجزرة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
أوضح التقرير أنَّ محافظتي ريف دمشق وحماة تصدرتا الترتيب بنسبة تقارب 18 %، تلتهما محافظتي حلب والسويداء بنسبة بلغت 11 %.
وأوضح التقرير أنَّ ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية حصلت في عام 2025، بينها 11 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و8 على منشآت طبية، و9 على أماكن عبادة (مساجد وكنائس).
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر ما لا يقل عن 2 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بين هاتين الهجمتين وثقنا 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة.
 
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:

1. الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسانإلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
2. الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتاربأرواح المدنيين، وخصوصًا الأطفال.
3. القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطيةخرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
4. التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة(المواد 27، 31، 32).
5. لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي مما خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
6. على الرغم من الجهود المبذولة في المرحلة الانتقالية، لا تزال هناك ثغرات واضحة في حماية المدنيين، خاصة في مناطق التوتر والعمليات العسكرية. ويُعد هذا القصور، في حال استمراره، مخالفًا للالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستجابة الفعالة، لا سيما لحماية النساء والأطفال.
7. استمرار الانفلات الأمني رغم تغيّر السلطة: رغم سقوط نظام الأسد، لا تزال حوادث القتل والاعتداءات المسلحة مستمرة، ما يدل على أنَّ المرحلة الانتقالية لم تُحقق بعد الاستقرار الأمني، ويُبرز الحاجة العاجلة لإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها ضمن منظومة حقوقية فعالة.
8. أنماط مستمرة من الانتهاكات مرتبطة بواقع ما بعد النزاع: شهد عام 2025 أنماطاً من القتل المرتبطة بالعبث بالسلاح، وحوادث غرق نتيجة الهجرة، وهي تشير إلى تحديات ما بعد النزاع، تتطلب استجابة مختلفة تتجاوز توثيق الانتهاكات لتشمل الوقاية والتثقيف المجتمعي.

 

التَّوصيات:

تمثل هذه التوصيات خريطة طريق عملية لمعالجة آثار القتل خارج نطاق القانون في سوريا، وتُسهم في تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبناء مؤسسات تحترم كرامة الإنسان وحقوقه، وتمنع تكرار الانتهاكات.
 
إلى الحكومة السورية:

1. التعاون مع الآليات الدولية:
   • إصدار دعوات رسمية لآليات أممية ودولية مستقلة، بما يشمل:
     • الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا.
     • لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
     • اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
     • الصليب الأحمر الدولي.
   • تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.
2. حماية الأدلة ومواقع الجرائم:
   • اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها.
   • تسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلًا
3. تعزيز العدالة والمساءلة:
   • جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك وثائق السجلات الرسمية ومواقع الجرائم.
   • التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي.
   • تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.
4. حماية المدنيين والمواقع الثقافية:
   • تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان.
   • إعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر.
   • حماية المواقع الثقافية والتراثية من النهب أو التدمير.
5. إصلاح الحوكمة:
   • بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات ومنظمات المجتمع المدني.
   • توثيق وحماية الممتلكات المهجورة لضمان تعويض أصحابها مستقبلًا
   • تحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما يشمل ذوي الإعاقة.
6. منع المزيد من الانتهاكات:
   • ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.
   • إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
7. دعم المتضررين وإعادة التأهيل:
   • تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين وضحايا النزاع.
   • تطوير برامج شاملة لإعادة تأهيل الناجين والمعتقلين المفرج عنهم.

إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

1. إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية:
   • إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
   • الضغط على الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته، إلى المحاكم الدولية.
2. تجميد ومصادرة أموال النظام السابق:
   • العمل على تجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية للضحايا وعائلاتهم.
3. تعزيز الجهود الإنسانية:
   • مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء، في المناطق المتضررة ومخيمات النازحين داخليًّا.
   • ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال الشرقي لسوريا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتلبية احتياجات النازحين ومرافق احتجاز المشتبه بهم السابقين في تنظيم “داعش”.
   • التأكد من أنَّ المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية تساهم في احترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
4. إزالة الألغام ومخلفات الحرب:
   • تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين.
5. دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية:
   • تقديم الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بما يشمل تدريب الكوادر المحلية، واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين.
   • دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
6. رفع العقوبات وتأثيرها الإنساني:
   • مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لضمان عدم تأثيرها السلبي على العمليات الإنسانية، مع استمرار فرض العقوبات التي تستهدف الجماعات المصنفة إرهابية.
7. ضمان حماية اللاجئين السوريين:
   • دعوة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى الامتناع عن الترحيل القسري أو الضغط عليهم للعودة.
   • العمل على تهيئة الظروف داخل سوريا لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لتحسين البنية التحتية واستقرار الأمن.

 
إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.
 
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):

1. فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع استعداد الشَّبكة السورية للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة.
2. العمل على تحديد مسؤولية الأفرادالمتورطين في جرائم الحرب ونشر أسمائهم لفضحهم دوليًّا وإيقاف التعامل معهم سياسيًّا واقتصاديًّا.

 
إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
جمع مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرائم الموثَّقة في هذا التقرير، وتوفير تبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وجمع وتحليل البيانات.
 
إلى قوات سوريا الديمقراطية:

1. تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكاتالتي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا.
2. الامتناع عن التمركز العسكري في مناطق المدنيين مما يهدد حياتهم بالخطر.
3. تقديم خرائط توضح مواقع الألغامالتي زرعتها القوات في المناطق المدنية.

 
إلى المنظمات الإنسانية:

1. وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمةللمشردين داخليًّا، خاصة الأرامل والأيتام.
2. تكثيف الجهود لإزالة الألغامبالتزامن مع العمليات الإغاثية.
3. تزويد المرافق الحيويةمثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

 للاطلاع على التقرير كاملاً