مقرر محكمة الحريري المستقيل يؤكد أنها لا تعاني مشكلة في التمويل

وقال فنسنت الذي استقال من منصبه في المحكمة، ان "لا مشكلة مالية تعترض عمل المحكمة للعامين القادمين"مشيرا الى ان "الاموال المتوافرة تفوق الحاجة" وذلك خلال لقاء له مع عدد من وسائل الاعلام اللبنانية.
ورجح ان يكون العام 2010 "عام النشاطات الفعلية للمحكمة (...) وان تزيد نتيجة ذلك مصاريفها بنحو 14 مليون دولار عن العام 2009 فتبلغ 65 مليون دولار".
واشار الى كلفة تجهيز قاعة المحكمة التي هي الآن ملعب رياضي، تبلغ ثمانية ملايين دولار.
وتتخذ المحكمة ذات الطابع الدولي مقرا لها في لايدشندام قرب لاهاي، في مركز سابق للاستخبارات الهولندية.
وبدأت المحكمة عملها في الاول من آذار/مارس. وينص نظامها على تأمين 51% من تكاليفها من مساهمات طوعية من اعضاء مجلس الامن الدولي، و49% من الحكومة اللبنانية.
واعلن فنسنت التوصل الى مذكرة تفاهم مع وزارة العدل اللبنانية "لترتيب وشرعنة وجود المكتب الميداني التابع للمحكمة الخاصة بلبنان في بيروت"، مشيرا الى ان موظفي المكتب "سيتمتعون بحصانة دبلوماسية لتسهيل عملهم".
واوضح ان "مذكرة التفاهم ادارية مرتبطة بمقر المكتب والعاملين فيه ونشاطهم وعلاقتهم بالسلطة اللبنانية واجراءات حمايتهم".
ويفترض ان يوقع المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار مذكرة تفاهم اخرى مع السلطات اللبنانية في المرحلة المقبلة حول عمل فريق المدعي العام في بيروت الذي يتابع التحقيق في عملية اغتيال الحريري التي وقعت في شباط/فبراير 2005.
والتقى فنسنت في بيروت وزير العدل ابراهيم نجار وقائد الجيش جان قهوجي ومدير عام الامن العام اشرف ريفي. ورفض التعليق على اسباب استقالته.
ويتوقع ان يتم تعيين خلف لفنسنت في الايام القليلة المقبلة.