ملك البحرين يصادق على تعديلات دستورية لم تنل رضى المعارضة

وقال الملك حمد، المنتمي الى الطائفة السنية والذي يحكم البلاد التي تسكنها غالبية من الشيعة ان "الاصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة".

واضاف "ما نأمله في هذه المرحلة الهامة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والاصلاح".

وقال "ان ابواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار"، في اشارة الى المعارضة الشيعية التي تقود الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية التي قوبلت بحملة من القمع في اذار/مارس من العام الماضي.

وطبقا للتعديلات فانه يتعين على الملك الان التشاور مع رئيس مجلس النواب المنتخب ورئيس مجلس الشورى المعين قبل ان يحل البرلمان.
 
ويحق لمجلس النواب المنتخب وحده الان التصويت على عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء، ورفع الامر الى الملك الذي سيكون الجهة النهائية التي تبت في اقالة رئيس الوزراء او السماح له بالاحتفاظ بمنصبه ،الا ان هذه التعديلات لا تلبي مطالب المعارضة التي تطالب بحكومة منتخبة والغاء مجلس الشورى المعين.

وقال عبد الجليل خليل رئيس كتلة الوفاق الشيعية المعارضة ان "التعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها لم تقترب في موضوع الحكومة لانتخابها ولا بطريقة غير مباشرة، فالملك لايزال هو الذي يعينها وهو الذي يقيلها" ،واضاف ان "النقطة الثانية في وثيقة المنامة مجلس تشريعي بغرفة واحدة منتخبة كما في دستور 1973" ،واكد ان "التعديلات لم تغير من الواقع القائم ولم تلغ مجلس الشورى ولذلك لايزال هو صمام الامان للسلطة في البحرين".
 
وتم إنشاء مجلس الشورى في العام 2002 بموجب دستور جديد حول البحرين من امارة الى مملكة. ووصفت المعارضة ذلك بانه مناورة من الملك للسيطرة على البرلمان.
 
يذكر ان 35 قتيلا سقطوا، بحسب لجنة تحقيق مستقلة، ابان حركة الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين ربيع العام 2011.
 
وتجددت الاحتجاجات في البحرين منذ شهر، بعد عام على تظاهرات قادها الشيعة الذين يشكلون الغالبية في البحرين مطالبين اسرة آل خليفة السنية الحاكمة باجراء اصلاحات.