الصفحات
سياسة
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يتم فيها انتقال السيطرة على مكتب ممتلكات التاج من الحكومة إلى الملك، حيث تم تعديل ثلاثة قوانين يعود تاريخها إلى عام 1936 .
وتجدر الاشارة إلى أنه لا يتم الإعلان عن أصول مكتب ممتلكات التاج، كما أنها منفصلة عن الأصول الخاصة للملك.
وفي عام 2015 صنفت مجلة "فوربس" والد فاجيرالونجكورن ،الملك الراحل بوميبول أدولياديج، على أنه الملك الأكثر ثراء في العالم بعد تقدير ثروته بنحو 30 مليار دولار .
ووفقا لفوربس، يمتلك المكتب أسهما في أكبر شركة للأسمنت في جنوب شرق آسيا "سيام سمنت" ، وفي أول بنك تجاري في تايلاند "سيام كوميرشيال بنك" وهو ثاني أكبر بنك من حيث الأصول الإجمالية.
وورث فاجيرالونجكورن الثروة لدى وفاة والده في تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد جلوسه سبعة عقود على العرش.
وأفادت الحكومة بأنه يمكن لفاجيرالونجكورن إدارة المكتب "حسب تقديره" ، بما في ذلك تقييم أي شخص أو وكالة يراها مناسبة لإدارة المكتب نيابة عنه ، وتعيين مجلس إدارة ورئيس المكتب. وكان منصب رئيس المكتب قبل ذلك من نصيب وزراء المالية.
وكان البرلمان قد منح للملك في أيار/مايو الماضي السيطرة المباشرة على خمسة مكاتب في القصر، كانت تديرها الحكومة قبل ذلك ، في خطوة اعتبرها محللون سياسيون محاولة من الملك لتعزيز سلطاته في إدارة شؤون الدولة.
وتجدر الاشارة إلى أنه لا يتم الإعلان عن أصول مكتب ممتلكات التاج، كما أنها منفصلة عن الأصول الخاصة للملك.
وفي عام 2015 صنفت مجلة "فوربس" والد فاجيرالونجكورن ،الملك الراحل بوميبول أدولياديج، على أنه الملك الأكثر ثراء في العالم بعد تقدير ثروته بنحو 30 مليار دولار .
ووفقا لفوربس، يمتلك المكتب أسهما في أكبر شركة للأسمنت في جنوب شرق آسيا "سيام سمنت" ، وفي أول بنك تجاري في تايلاند "سيام كوميرشيال بنك" وهو ثاني أكبر بنك من حيث الأصول الإجمالية.
وورث فاجيرالونجكورن الثروة لدى وفاة والده في تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد جلوسه سبعة عقود على العرش.
وأفادت الحكومة بأنه يمكن لفاجيرالونجكورن إدارة المكتب "حسب تقديره" ، بما في ذلك تقييم أي شخص أو وكالة يراها مناسبة لإدارة المكتب نيابة عنه ، وتعيين مجلس إدارة ورئيس المكتب. وكان منصب رئيس المكتب قبل ذلك من نصيب وزراء المالية.
وكان البرلمان قد منح للملك في أيار/مايو الماضي السيطرة المباشرة على خمسة مكاتب في القصر، كانت تديرها الحكومة قبل ذلك ، في خطوة اعتبرها محللون سياسيون محاولة من الملك لتعزيز سلطاته في إدارة شؤون الدولة.
