منظمات حقوقية مصرية تبدي قلقها لاختفاء ناشطين علمانيين

أعربت منظمات حقوقية في مصر عن بالغ قلقها إثر اختفاء عدد من النشطاء العلمانيين في إطار حملة قمع استهدفت جميع المعارضين بعد أن كانت موجهة أساسا ضد أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

واقتحم رجال شرطة يرتدون زي القوات الخاصة منزل حسن سلطان فجر 26 أيار/مايو الفائت وقبضوا على أبنائه الثلاثة واقتادوهم إلى مكان مجهول لأربعة أيام، ليظهر بعدها أنهم متهمون بالانتماء "لجماعة إرهابية".

وقال سلطان "حدث ذلك في وقت مبكر من الصباح. وضعوا عصبا حول أعيننا. كبلوا أيادينا من الخلف. وجعلونا نجلس على الأرض مثل الأسرى".

وأضاف "لم نلتقيهم منذ القبض عليهم، لكن محامين وحقوقيين يقولون إنهم متهمون بعدة تهم منها الانتماء لجماعة إرهابية وأنهم محتجزون في أحد أقسام الشرطة في القاهرة".

ونفى سلطان أن يكون أبناؤه من الإخوان المسلمين. ودان 14 حزبا ومنظمة حقوقية، بينهم حزب الدستور بزعامة المعارض محمد البرادعي، في بيان مشترك الجمعة "الاختفاء القسري" لسبع حالات بينهم طلاب.

قالت المنظمات الحقوقية إن "أجهزة الدولة تتجه نحو مزيد من أحكام القبضة الأمنية وإطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج إطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري (...) فخلال الأسبوع الماضي وحده تم رصد عدد من حالات الاختفاء القسري من قبل عناصر أمن".

كما أعلنت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية التي تضم عددا من المحامين الذين يرصدون المعتقلين السياسيين ويقدمون لهم المساعدة القانونية، إنه تم رصد وتوثيق 163 حالة اختفاء قسري أو احتجاز دون تحقيق، منذ نيسان/أبريل 2015.

خلال الأشهر السابقة، صدرت أحكام بالسجن بحق عشرات العلمانيين على رأسهم كبار النشطاء الذين دعوا لإسقاط مبارك بتهم مختلفة على رأسها التظاهر غير المرخص.

كما فقدت حركة "شباب 6 ابريل" أثر عدد من أعضائها خلال الأيام القليلة الماضية. وتعد هذه الحركة أبرز الحركات التي شاركت في ثورة إسقاط نظام الرئيس مبارك في العام 2011.

وحظر قرار قضائي في نيسان/أبريل 2014 حركة 6 أبريل، ما يجعل الانضمام إليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.

وأفاد محمد نبيل من الحركة أن الناشطين المختفين "كانوا جزء من حملة تنظيم إضراب يوم 11 حزيران/يونيو للاحتجاج على تخفيض الدعم ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
وأعرب نبيل عن مخاوفه من أن يظهر المختفين لاحقا كمتهمين في قضايا "أو حتى أن يقتلوا".

من جانبه، نفى العميد أيمن حلمي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية ما وصفه بأنه ادعاءات "غير حقيقية".

وأضاف "نحن لا نستخدم هذه الأساليب. من لديه إثبات دليل قانوني يقدمه لوزارة الداخلية" وأكد أن الشرطة "لم تصلها أي شكاوى رسمية"، وأن "ضبط أي شخص يتم بعد الحصول على إذن من النيابة".

لكن ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي أعلن أنه "تم تشكيل لجنة لفحص وحصر حالات" الاختفاء القسري الأخيرة.

وكانت تجاوزات الشرطة التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي أدت إلى إطاحته مطلع العام 2011.

وبعد الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين أدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف أكثر من 15 ألف آخرين، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل الناشطين العلمانيين واليساريين.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن أكثر من 40 ألف شخص اعتقلوا، وحكم على مئات بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة.

يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحته ثورة 2011.

وأشارت هيومن رايتس وتش في تقرير لها الاثنين إلى "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال تولي (السيسي) السلطة".
قلق الأسر

وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للنشطاء المختفين وشهادات عنهم نشرتها عائلاتهم والأصدقاء. ويبحث البعض عن إجابة لسؤال عما إذا كان الذين اختفوا أحياء أم أموات لكي يتبدد قلقهم.

وبالنسبة لمحفوظ الطويل الذي اختفت ابنته المصورة الحرة إسراء قبل ثمانية أيام، فإن حياته "انقلبت رأسا على عقب".

وقال الطويل باكيا "لا أذهب للعمل ولا أستطيع أن افعل أي شيء، وكذلك إخوتها. نحن خائفون بشدة عليها".