الصفحات
سياسة
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مع رئيسة وزراء تونس- اكي
وفي مذكرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشرها على صفحته في (فيسبوك)، جاء أن “الدعم الذي تقدمه إيطاليا يهدف إلى الحد من المغادرين من تونس، سواء أكانوا مواطنين تونسيين أم أجانب، وتسهيل وتسريع عودتهم القسرية من إيطاليا”.
وأوضح أن “سياسات الهجرة للحكومة الإيطالية تمتلك تأثيراً مباشراً على التونسيين في إيطاليا”، مبيناً أن “في عامي 2020 و2021، كان المواطنون التونسيون أصحاب أول جنسية يتم احتجاز حامليها في مراكز إعادة التوطين الإيطالية وإعادتهم من ثم إلى بلادهم”.
ونقلاً عن دراسة استقصائية أجريت حديثاً، فإن المنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات التونسيات، “سلطت الضوء أيضاً على المعاملة اللاإنسانية التي يواجهها المهاجرون، بمن فيهم العديد من التونسيين، في هذه المراكز”.
وذكر بيان المنتدى، أن “التعاون بين البلدين لا يتعلق بإجراءات التعرف على جثث الموتى في عرض البحر ولا إعادة الجثامين إلى الوطن”، وأن “في البيان الصحفي، الذي وقعه محامون بلا حدود وجمعية تقاطع الحقوق والحريات، هناك حديث عن تمويل كبير منحته إيطاليا، بحوالي 47 مليون منذ 2014، تم استخدامه حصريًا لتعزيز جهاز الأمن التونسي، ووزارتي الداخلية والدفاع المستفيدتين الرئيسيتين منه”.
واستمرت المذكرة: “علاوة على ذلك، فالتعاون التقني والتجاري الذي تريد إيطاليا الحفاظ عليه مع تونس لا يفيد شعبها على الإطلاق، لأن التمتع به يحتاج إلى الحصول على تأشيرة، وهو أمر ما يزال وهماً بالنسبة للعديد من التونسيين”.
وأوضح أن “سياسات الهجرة للحكومة الإيطالية تمتلك تأثيراً مباشراً على التونسيين في إيطاليا”، مبيناً أن “في عامي 2020 و2021، كان المواطنون التونسيون أصحاب أول جنسية يتم احتجاز حامليها في مراكز إعادة التوطين الإيطالية وإعادتهم من ثم إلى بلادهم”.
ونقلاً عن دراسة استقصائية أجريت حديثاً، فإن المنظمات غير الحكومية، بما فيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات التونسيات، “سلطت الضوء أيضاً على المعاملة اللاإنسانية التي يواجهها المهاجرون، بمن فيهم العديد من التونسيين، في هذه المراكز”.
وذكر بيان المنتدى، أن “التعاون بين البلدين لا يتعلق بإجراءات التعرف على جثث الموتى في عرض البحر ولا إعادة الجثامين إلى الوطن”، وأن “في البيان الصحفي، الذي وقعه محامون بلا حدود وجمعية تقاطع الحقوق والحريات، هناك حديث عن تمويل كبير منحته إيطاليا، بحوالي 47 مليون منذ 2014، تم استخدامه حصريًا لتعزيز جهاز الأمن التونسي، ووزارتي الداخلية والدفاع المستفيدتين الرئيسيتين منه”.
واستمرت المذكرة: “علاوة على ذلك، فالتعاون التقني والتجاري الذي تريد إيطاليا الحفاظ عليه مع تونس لا يفيد شعبها على الإطلاق، لأن التمتع به يحتاج إلى الحصول على تأشيرة، وهو أمر ما يزال وهماً بالنسبة للعديد من التونسيين”.
