الصفحات
سياسة
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس "نكبة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني، وبالعدالة الأممية، والشرعية الدولية".
واعتبرت عشراوي أن "هذا الإجراء الأحادي يدلل على سيطرة منطق القوة والعنجهية، وسحق كل ما هو قانوني وإنساني".
وأضافت أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي للشعب الفلسطيني، عبر ترسيخ مخططاتها المدروسة والمرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني وسرقة الأرض، والتاريخ والرواية، والثقافة الفلسطينية".
وأكدت أن ما يجرى في القدس "انتهاك قانوني وأخلاقي وسياسي وسرقة متعمدة ومقصودة للحقوق الفلسطينية المشروعة والمكفولة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي كفلت تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشددت على أن "هذا الانتهاك المتعمد للوضع القانوني للقدس يشكل خرقا فاضحا لسيادة القانون الدولي، ويطعن في مصداقية ومكانة الولايات المتحدة في العالم، ويدفع نحو تغذية التطرف والعنف وعدم الاستقرار ويحوّل الصراع الى صراع طائفي وديني لا يمكن احتواؤه".
ودعت المسؤولة الفلسطينية إلى"عمل جمعي متعدد الأطراف الدولية لتطبيق حل دائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي عبر تجسيد القرار 194".
وشددت على أن "العالم ملزم الآن وأكثر من أي وقت مضى بوضع حد لمعاناة اللاجئين في جميع أماكن تواجدهم في المنافي واللجوء، وتوفير الحماية العاجلة لهم إلى حين عودتهم كونهم أول ضحايا التقلبات في الدول المضيفة، ووقف مأساة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت ظلم الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبرت عشراوي أن "هذا الإجراء الأحادي يدلل على سيطرة منطق القوة والعنجهية، وسحق كل ما هو قانوني وإنساني".
وأضافت أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي للشعب الفلسطيني، عبر ترسيخ مخططاتها المدروسة والمرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني وسرقة الأرض، والتاريخ والرواية، والثقافة الفلسطينية".
وأكدت أن ما يجرى في القدس "انتهاك قانوني وأخلاقي وسياسي وسرقة متعمدة ومقصودة للحقوق الفلسطينية المشروعة والمكفولة بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي كفلت تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشددت على أن "هذا الانتهاك المتعمد للوضع القانوني للقدس يشكل خرقا فاضحا لسيادة القانون الدولي، ويطعن في مصداقية ومكانة الولايات المتحدة في العالم، ويدفع نحو تغذية التطرف والعنف وعدم الاستقرار ويحوّل الصراع الى صراع طائفي وديني لا يمكن احتواؤه".
ودعت المسؤولة الفلسطينية إلى"عمل جمعي متعدد الأطراف الدولية لتطبيق حل دائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي عبر تجسيد القرار 194".
وشددت على أن "العالم ملزم الآن وأكثر من أي وقت مضى بوضع حد لمعاناة اللاجئين في جميع أماكن تواجدهم في المنافي واللجوء، وتوفير الحماية العاجلة لهم إلى حين عودتهم كونهم أول ضحايا التقلبات في الدول المضيفة، ووقف مأساة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت ظلم الاحتلال الإسرائيلي".
