الصفحات
سياسة
وقالت المنظمة إنه "ينبغي أن تفرج السلطات السعودية فورا عن المحتجزين الأكثر ضعفا وأن تحرص على استخدام الاحتجاز فقط كتدبير استثنائي وكملاذ أخير، عليها فورا إنهاء أي تعذيب وسوء معاملة، والتأكد من مراعاة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية".
وزعم معتقلون لـ "هيومن رايتس ووتش" "أنهم يحتجزون في غرف مكتظة للغاية لفترات مطولة، وأن الحراس يعذبونهم ويضربونهم بعصي حديدية مغلفة بالمطاط، ما أدى إلى ثلاثة مزاعم وفاة في الاعتقال على الأقل بين أكتوبر ونوفمبر".
وقالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "ليس لدى السعودية، إحدى أغنى دول العالم، أي عذر لاحتجاز عمال مهاجرين في ظروف مريعة وسط تفشي وباء صحي لشهور طوال".
وتابعت: "لقطات الفيديو لأشخاص محشورين معا، ومزاعم التعذيب، والقتل غير المشروع صادمة، وكذلك عدم استعداد السلطات على ما يبدو لتحريك ساكنا للتحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأشارت المنظمة إلى أنه "لم يقل أي من المحتجزين الذين قابلتهم (هيومن رايتس ووتش) إنهم منحوا فرصة الطعن في اعتقالهم أو احتجازهم، بمن فيهم الذين يحملون تصاريح إقامة صالحة، يرقى الاحتجاز المطول من دون وصول إلى مراجعة قضائية إلى الاحتجاز التعسفي الذي يحظره القانون الدولي".
وأضافت المنظمة أنه "ينبغي أن تحقق الحكومة السعودية في مزاعم الانتهاكات والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تؤدب أو تقاضي من تجدهم مسؤولين عن هذه الأعمال على نحو ملائم".
وزعم معتقلون لـ "هيومن رايتس ووتش" "أنهم يحتجزون في غرف مكتظة للغاية لفترات مطولة، وأن الحراس يعذبونهم ويضربونهم بعصي حديدية مغلفة بالمطاط، ما أدى إلى ثلاثة مزاعم وفاة في الاعتقال على الأقل بين أكتوبر ونوفمبر".
وقالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "ليس لدى السعودية، إحدى أغنى دول العالم، أي عذر لاحتجاز عمال مهاجرين في ظروف مريعة وسط تفشي وباء صحي لشهور طوال".
وتابعت: "لقطات الفيديو لأشخاص محشورين معا، ومزاعم التعذيب، والقتل غير المشروع صادمة، وكذلك عدم استعداد السلطات على ما يبدو لتحريك ساكنا للتحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأشارت المنظمة إلى أنه "لم يقل أي من المحتجزين الذين قابلتهم (هيومن رايتس ووتش) إنهم منحوا فرصة الطعن في اعتقالهم أو احتجازهم، بمن فيهم الذين يحملون تصاريح إقامة صالحة، يرقى الاحتجاز المطول من دون وصول إلى مراجعة قضائية إلى الاحتجاز التعسفي الذي يحظره القانون الدولي".
وأضافت المنظمة أنه "ينبغي أن تحقق الحكومة السعودية في مزاعم الانتهاكات والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تؤدب أو تقاضي من تجدهم مسؤولين عن هذه الأعمال على نحو ملائم".
