مواقف متناقضة في الاتحاد الأوروبي بشأن توريد أسلحة للمعارضة السورية

وأعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن تفاؤله إزاء تمديد الحظر الأوروبي لتوريد الأسلحة لسورية ، والمقرر انتهائه نهاية شباط/فبراير الجاري.

وقال فيسترفيله: "إننا على قناعة بأن إلغاء حظر تصدير الأسلحة لن يكون قرارا متعقلا" ، موضحا أن الإلغاء سيؤدي إلى سباق على التسليح في سورية.

وفي الوقت نفسه ، ذكر فيسترفيله أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون "موجهة" ضد نظام الأسد ومواكبة لتطورات الأوضاع هناك ، مشيرا إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي في هذه القضية وتبنى نفس وجهة النظر وزراء خارجية آخرين في الاتحاد.

وفي المقابل ، ناشد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج مجددا إجراء "تعديلات"  على حظر تصدير السلاح "لمنح الائتلاف الوطني (السوري) مجالا أكبر من الدعم".
وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو-ماركوليس عند وصوله الى مقر الاجتماع "لا اعتقد ان هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة" مضيفة "انها مسالة خطيرة وصعبة جدا".
لكن عامل الوقت يضغط لان العقوبات المتنوعة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا بما يشمل حظر الاسحة واستهدف عشرات من اركان نظام الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال، تنتهي في نهاية الشهر واي اتفاق لتجديد رزمة العقوبات هذه يتطلب اجماعا بين الدول الاعضاء.
واعتبرت بريطانيا وفرنسا في بادىء الامر ان استحقاق الاول من اذار/مارس، مهلة انتهاء مدة العقوبات، فرصة لتلبية مطالب المعارضة السورية بامدادها بالاسلحة.
لكن فرنسا تبدي فتورا حيال هذه المسالة تاركة بريطانيا تواجه معارضة شديدة من المانيا والسويد وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي البريطانية كاثرين اشتون.
وتقول وثيقة داخلية حول هذه المسالة اعدها مكتب اشتون للدول الاعضاء ان "تسليم الاسلحة قد يؤدي الى توازن قوى عسكري جديد على الارض".
واضافت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس "لكنه يمكن ايضا ان يعزز عسكرة النزاع، ويزيد مخاطر انتشارها ضمن المجموعات المتطرفة وانتشار اسلحة في سوريا ما بعد الاسد".