الصفحات
سياسة
ويحاكم القضاء العسكري سماحة الموقوف منذ آب/اغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان (مجهول باقي الهوية) "لنقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.
وقال سماحة انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس في مكتب عدنان (مدير مكتب مملوك) ووضعتها في صندوق سيارتي مع المتفجرات. ولدى وصولي الى بيروت عند الساعة السابعة مساء إتصلت بميلاد كفوري وسلمته الأموال والمتفجرات في مرآب منزلي في الأشرفية".
وميلاد كفوري هو احد معارف سماحة، وقد وشى به الى القوى الامنية قبل ان يغادر البلاد.
وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق مملوك وسماحة في 20 شباط/فبراير 2013 عقوبة الاعدام للمتهمين. واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك.
واقر سماحة الذي استجوبته المحكمة العسكرية للمرة الأولى بعد سنتين وتسعة اشهر على توقيفه، ان الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان اقفالها نهائيا وبالتالي وقف عبور المقاتلين، في اشارة الى تقارير عن مقاتلين سنة يتوجهون من شمال لبنان للقتال الى جانب قوات المعارضة ضد النظام السوري.
وقال سماحة انه تعرض "لاستدراج وضغط"، مضيفا "وقعت في فخ نصبه لي ميلاد كفوري المرتبط بجهاز مخابرات".
ولدى سؤاله في المحكمة عن الهدف من التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان وبينها محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر المعارض بشدة لنظام الرئيس بشار الاسد، اجاب "كنت اسمع على المنابر تحديا للدولة وشتم للجيش وايقاظ الغرائز ولا احد يلاحق". واضاف "صحيح اخطأت لكن كنت اريد تجنب فتنة طائفية".
وتتعاطف المناطق ذات الغالبية السنية في شمال لبنان مع المعارضة السورية. وشن عدد من نوابها وفي مقدمهم الضاهر حملات عدة ضد الجيش اللبناني الذي اتهمه بالانحياز الى جانب حزب الله الذي يقاتل الى جانب دمشق والسماح بمرور مقاتليه الى سوريا.
وسماحة وزير ونائب سابق. وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.
وارجات المحكمة جلسة المحاكمة الى 13 أيار/مايو المقبل للإستماع الى إفادة مرافق سماحة فارس مبارك بصفة شاهد.
كما حددت 16 تشرين الأول/نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمة مملوك الذي تعذر ابلاغه حتى الآن بمواعيد المحاكة، ما دفع المحكمة اخيرا الى فصل ملفه عن ملف سماحة لضمان سير محاكمة الاخير.
وقال سماحة انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس في مكتب عدنان (مدير مكتب مملوك) ووضعتها في صندوق سيارتي مع المتفجرات. ولدى وصولي الى بيروت عند الساعة السابعة مساء إتصلت بميلاد كفوري وسلمته الأموال والمتفجرات في مرآب منزلي في الأشرفية".
وميلاد كفوري هو احد معارف سماحة، وقد وشى به الى القوى الامنية قبل ان يغادر البلاد.
وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق مملوك وسماحة في 20 شباط/فبراير 2013 عقوبة الاعدام للمتهمين. واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك.
واقر سماحة الذي استجوبته المحكمة العسكرية للمرة الأولى بعد سنتين وتسعة اشهر على توقيفه، ان الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان اقفالها نهائيا وبالتالي وقف عبور المقاتلين، في اشارة الى تقارير عن مقاتلين سنة يتوجهون من شمال لبنان للقتال الى جانب قوات المعارضة ضد النظام السوري.
وقال سماحة انه تعرض "لاستدراج وضغط"، مضيفا "وقعت في فخ نصبه لي ميلاد كفوري المرتبط بجهاز مخابرات".
ولدى سؤاله في المحكمة عن الهدف من التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان وبينها محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر المعارض بشدة لنظام الرئيس بشار الاسد، اجاب "كنت اسمع على المنابر تحديا للدولة وشتم للجيش وايقاظ الغرائز ولا احد يلاحق". واضاف "صحيح اخطأت لكن كنت اريد تجنب فتنة طائفية".
وتتعاطف المناطق ذات الغالبية السنية في شمال لبنان مع المعارضة السورية. وشن عدد من نوابها وفي مقدمهم الضاهر حملات عدة ضد الجيش اللبناني الذي اتهمه بالانحياز الى جانب حزب الله الذي يقاتل الى جانب دمشق والسماح بمرور مقاتليه الى سوريا.
وسماحة وزير ونائب سابق. وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.
وارجات المحكمة جلسة المحاكمة الى 13 أيار/مايو المقبل للإستماع الى إفادة مرافق سماحة فارس مبارك بصفة شاهد.
كما حددت 16 تشرين الأول/نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمة مملوك الذي تعذر ابلاغه حتى الآن بمواعيد المحاكة، ما دفع المحكمة اخيرا الى فصل ملفه عن ملف سماحة لضمان سير محاكمة الاخير.
