نائب الرئيس المصري يستقيل من منصبه مؤكدا ان العمل السياسي "لا يناسبه"

وتأتي استقالة مكي (58 عاما) الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد الذي يتوقع ان يمر رغم احتجاجات المعارضة المصرية.
ولا ينص الدستور الجديد على وجود منصب لرئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.
واعلن مكي في بيان اصدره "ادركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض، ولذلك تقدمت فى 7/11/2012 باستقالتي الى السيد رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها واعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة" ثم التطورات الداخلية في مصر وخصوصا الازمة السياسية التي نشبت بسبب الخلافات حول صلاحيات الرئيس ومشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء.
واضاف ان المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور "توشك اليوم على الانتهاء بنجاح"، مشيرا الى انه وجد ان "الوقت اصبح مناسبا للاعلان" عن استقالته.
وشدد مكي، الذي عين نائبا للرئيس في 12 اب/اغسطس الماضي، على ان كل الادوار التي قام بها اثناء توليه منصبه كانت "محاولة جادة لاعلاء المصلحة الوطنية العامة على اي مصلحة خاصة".
وكان مكي من رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العام 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، الا ان العديد من قادة المعارضة انتقدوه اخيرا معتبرين انه شارك في قرارات يصفونها بانها "غير ديموقراطية" اتخذتها الرئاسة المصرية اخيرا.