الصفحات
سياسة
ويعلن الاثنين الساعة 11,00 تغ في ستوكهولم اسم الفائز بهذه الجائزة الاخيرة التي اضيفت الى مجموعة جوائز نوبل والتي تعرف رسميا ب"جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تكريما لذكرى الفرد نوبل".
وستختتم هذه الجائزة موسما كرم هذه السنة في الفيزياء البلجيكي فرنسوا انغليرت والبريطاني بيتر هيغز لاعمالهما حول "بوزون هيغز"، وفي الكيمياء الاميركي النمساوي مارتن كاربلوس والاميركي البريطاني مايكل ليفيت والاميركي الاسرائيلي ارييه ورشيل المتخصصين في وضع النماذج المعلوماتية للتفاعلات الكيميائية، وفي الآداب القاصة الكندية اليس مونرو، وفي السلام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
ويتصدر اقتصاديون اميركيون هذه السنة ايضا اسماء المرشحين لجائزة الاقتصاد بعدما كان 17 من الفائزين العشرين في السنوات العشر الاخيرة اميركيين.
وبعدما كافأت اللجنة في 2012 نظرية "الالعاب" التي تدرس حسابيا طريقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الاقتصاد والتي تعتبر حقلا ثانويا في العلوم الاقتصادية، فان اللجنة قد تعود هذه السنة الى مسائل محورية اكثر تتعلق بالاقتصاد الكلي. ومن المرشحين في هذه الحالة روبرت بارو وبول رومر اللذان تناولا النمو في اعمالهما.
ومن المحتمل ايضا ان تفضل اللجنة تكريم المالية، مع ترجيح منظري الاسواق يوجين فاما وكينيث فرينتش، او خبراء المالية السلوكية اندري شلايفر وروبرت فيشني وروبرت شيلر.
ويختار ستة اكاديميين سويديين الفائز. وقال افنر اوفر استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة اوكسفورد ان "جائزة نوبل للاقتصاد معترف بها كذروة الانجاز الفكري في العلوم الاقتصادية". غير انها لا تفتح للفائزين بها بين ليلة وضحاها ابواب مراكز القرار الاقتصادي ليصبحوا مستشارين مرموقين وهم انفسهم لا يسعون حكما الى ذلك.
وقال يان هاغستروم رئيس قسم الاقتصاد في بنك هاندلسبانكن السويدي ان "جميع الابحاث الاقتصادية التي كافأتها جائزة نوبل غير قابلة للتطبيق لدى الذين يصنعون السياسة الاقتصادية، او انه يتعذر تطبيقها بسبب مشكلات محددة، مثل البحث حول طريقة عمل الاسواق".
وهو يشير بذلك الى الفائزين للعام 2012 الاميركيين آلفن روث ولويد شابلي اللذين اقترحا من ضمن طروحهما نظاما يحدد الطريقة الفضلى للتوفيق بين العرض والطلب، يشرح نظريا كيفية منح الاعضاء او ايجاد افضل زوج لكل فرد من مجموعة تتراوح بين عشرين ومئة شخص، غير انه لا يحدد وسيلة لايجاد وظيفة لعشرين او مئة الف عاطل عن العمل. وفي مواجهة مثل هذه المعضلة سوف يميل رؤساء الحكومات للعودة الى الفائزين بالجائزة للعام 2010 بيتر دايموند ودايل مورتنسن وكريستوفر بيساريدس.
فان اعمال علماء الاقتصاد الثلاثة هؤلاء حول سوق العمل ونقاط تصلبه تعتبر مرجعا في هذا المجال غير انها لم تسمح لدايموند مثلا بالدخول الى الاحتياطي الفدرالي الاميركي.
وبعدما اختاره الرئيس الاميركي باراك اوباما واجه تعيينه معارضة لا يمكن الالتفاف عليها من قبل جمهوريين في مجلس الشيوخ وقال ريتشارد شيلبي الذي تزعم المعارضين لتعيين هذا الباحث والاستاذ في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا "ان يكون الواحد فائزا بجائزة نوبل لا يعني انه يمتلك المواصفات لاي وظيفة".
ومن الجانب الاخر للمحيط الاطلسي، كان يجدر الاستماع الى احد الفائزين بالجائزة عام 2011 عالم الاقتصاد الكلي كريستوفر سيمز الذي انتقد منطقة اليورو عام 1999 معتبرا ان لديها "مظاهر محاولة لانشاء بنك مركزي وعملة لا يمتلكان سلطة مالية موازية خلفهما". وبعد 11 عاما جاءت الازمة اليونانية لتؤكد صوابية ارائه.
ويرى اوفر من الطبيعي ان ينظر السياسيون بتشكيك الى الابحاث الاقتصادية وهم يتعاطون مع الازمات بشكل يومي.
وقال "ما هو موضع اعادة نظر ليس جمال العمل الخلاق في العلوم الاقتصادية او الصحة الكامنة فيه، وهي ممتازة، بل صحته الخارجية، الى اي حد يحدثنا عن الاقتصاد الفعلي، وقدرته على امداد السياسات العامة بالمعلومات".
ويشير عالم الاقتصاد السويدي كلاس إيكلوند الذي عمل مستشارا للحكومة الى كل نقاط الغموض الكامنة في الابحاث في مجال العلوم الاقتصادية، حتى افضلها.
ويقول "ان بناء نموذج اقتصادي عمل معقد. واختباره يستغرق وقتا. وحتى لو كان مجديا في بلد ما في فترة محددة، قد نلاحظ انه لا يعمل في بلد آخر".
وستختتم هذه الجائزة موسما كرم هذه السنة في الفيزياء البلجيكي فرنسوا انغليرت والبريطاني بيتر هيغز لاعمالهما حول "بوزون هيغز"، وفي الكيمياء الاميركي النمساوي مارتن كاربلوس والاميركي البريطاني مايكل ليفيت والاميركي الاسرائيلي ارييه ورشيل المتخصصين في وضع النماذج المعلوماتية للتفاعلات الكيميائية، وفي الآداب القاصة الكندية اليس مونرو، وفي السلام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
ويتصدر اقتصاديون اميركيون هذه السنة ايضا اسماء المرشحين لجائزة الاقتصاد بعدما كان 17 من الفائزين العشرين في السنوات العشر الاخيرة اميركيين.
وبعدما كافأت اللجنة في 2012 نظرية "الالعاب" التي تدرس حسابيا طريقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الاقتصاد والتي تعتبر حقلا ثانويا في العلوم الاقتصادية، فان اللجنة قد تعود هذه السنة الى مسائل محورية اكثر تتعلق بالاقتصاد الكلي. ومن المرشحين في هذه الحالة روبرت بارو وبول رومر اللذان تناولا النمو في اعمالهما.
ومن المحتمل ايضا ان تفضل اللجنة تكريم المالية، مع ترجيح منظري الاسواق يوجين فاما وكينيث فرينتش، او خبراء المالية السلوكية اندري شلايفر وروبرت فيشني وروبرت شيلر.
ويختار ستة اكاديميين سويديين الفائز. وقال افنر اوفر استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة اوكسفورد ان "جائزة نوبل للاقتصاد معترف بها كذروة الانجاز الفكري في العلوم الاقتصادية". غير انها لا تفتح للفائزين بها بين ليلة وضحاها ابواب مراكز القرار الاقتصادي ليصبحوا مستشارين مرموقين وهم انفسهم لا يسعون حكما الى ذلك.
وقال يان هاغستروم رئيس قسم الاقتصاد في بنك هاندلسبانكن السويدي ان "جميع الابحاث الاقتصادية التي كافأتها جائزة نوبل غير قابلة للتطبيق لدى الذين يصنعون السياسة الاقتصادية، او انه يتعذر تطبيقها بسبب مشكلات محددة، مثل البحث حول طريقة عمل الاسواق".
وهو يشير بذلك الى الفائزين للعام 2012 الاميركيين آلفن روث ولويد شابلي اللذين اقترحا من ضمن طروحهما نظاما يحدد الطريقة الفضلى للتوفيق بين العرض والطلب، يشرح نظريا كيفية منح الاعضاء او ايجاد افضل زوج لكل فرد من مجموعة تتراوح بين عشرين ومئة شخص، غير انه لا يحدد وسيلة لايجاد وظيفة لعشرين او مئة الف عاطل عن العمل. وفي مواجهة مثل هذه المعضلة سوف يميل رؤساء الحكومات للعودة الى الفائزين بالجائزة للعام 2010 بيتر دايموند ودايل مورتنسن وكريستوفر بيساريدس.
فان اعمال علماء الاقتصاد الثلاثة هؤلاء حول سوق العمل ونقاط تصلبه تعتبر مرجعا في هذا المجال غير انها لم تسمح لدايموند مثلا بالدخول الى الاحتياطي الفدرالي الاميركي.
وبعدما اختاره الرئيس الاميركي باراك اوباما واجه تعيينه معارضة لا يمكن الالتفاف عليها من قبل جمهوريين في مجلس الشيوخ وقال ريتشارد شيلبي الذي تزعم المعارضين لتعيين هذا الباحث والاستاذ في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا "ان يكون الواحد فائزا بجائزة نوبل لا يعني انه يمتلك المواصفات لاي وظيفة".
ومن الجانب الاخر للمحيط الاطلسي، كان يجدر الاستماع الى احد الفائزين بالجائزة عام 2011 عالم الاقتصاد الكلي كريستوفر سيمز الذي انتقد منطقة اليورو عام 1999 معتبرا ان لديها "مظاهر محاولة لانشاء بنك مركزي وعملة لا يمتلكان سلطة مالية موازية خلفهما". وبعد 11 عاما جاءت الازمة اليونانية لتؤكد صوابية ارائه.
ويرى اوفر من الطبيعي ان ينظر السياسيون بتشكيك الى الابحاث الاقتصادية وهم يتعاطون مع الازمات بشكل يومي.
وقال "ما هو موضع اعادة نظر ليس جمال العمل الخلاق في العلوم الاقتصادية او الصحة الكامنة فيه، وهي ممتازة، بل صحته الخارجية، الى اي حد يحدثنا عن الاقتصاد الفعلي، وقدرته على امداد السياسات العامة بالمعلومات".
ويشير عالم الاقتصاد السويدي كلاس إيكلوند الذي عمل مستشارا للحكومة الى كل نقاط الغموض الكامنة في الابحاث في مجال العلوم الاقتصادية، حتى افضلها.
ويقول "ان بناء نموذج اقتصادي عمل معقد. واختباره يستغرق وقتا. وحتى لو كان مجديا في بلد ما في فترة محددة، قد نلاحظ انه لا يعمل في بلد آخر".
