الصفحات
سياسة
ودعت المنظمة الأمريكية في تقرير موجز أصدرته السبت الحكومات المشاركة في مؤتمر لندن إلى الضغط على السلطات اليمنية من أجل وضع حد لانتهاكها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، مشيرة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أدت إلى إضعاف قدرة الحكومة على التصدي لتهديدالقاعدة في الجزيرة العربية.
وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتشفي في لندن: "جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناك"، وتابع قائلاً: "المظالم التي نشأت جراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقراراليمن".
وعرضت هيومـن رايتس في تقريرها الموجز بهذا الشأن 7 مبادئ للبلدان المتعاونـة مع اليمن في مجالة مكافحة الإرهاب، ودعتها إلى الانتباه للدورس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما بشأن الأساليب العسكرية من قبيل الغارات الجويـة التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض من جهود قليل الدعم المحلي للقاعـــدة.
ولفتت المنظمة إلى "أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندما لا تدعم الحكومـة شعبها ويمكن أن تؤدي ممارسات الأمن القمعية إلى الإحساس بالكراهية مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية".
وأشارت إلى أن "الحكومة اليمنية خرقت متطلبات القانون الدولي أثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في الشمال، والاضطرابات الاجتماعية للحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب".
وأوصت هيومن رايتس ووتش بإرسال بعثة لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن.
وقال توم بورتيوس: "يستحق اليمنيون الحماية من العنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية والمتمردين". وأضاف: "ويحتاج اليمن على وجه السرعة إلى آليةحماية أممية لوقف الإنزلاق إلى عنف أوسع وأكثر".
وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتشفي في لندن: "جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناك"، وتابع قائلاً: "المظالم التي نشأت جراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقراراليمن".
وعرضت هيومـن رايتس في تقريرها الموجز بهذا الشأن 7 مبادئ للبلدان المتعاونـة مع اليمن في مجالة مكافحة الإرهاب، ودعتها إلى الانتباه للدورس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما بشأن الأساليب العسكرية من قبيل الغارات الجويـة التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض من جهود قليل الدعم المحلي للقاعـــدة.
ولفتت المنظمة إلى "أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندما لا تدعم الحكومـة شعبها ويمكن أن تؤدي ممارسات الأمن القمعية إلى الإحساس بالكراهية مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية".
وأشارت إلى أن "الحكومة اليمنية خرقت متطلبات القانون الدولي أثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في الشمال، والاضطرابات الاجتماعية للحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب".
وأوصت هيومن رايتس ووتش بإرسال بعثة لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن.
وقال توم بورتيوس: "يستحق اليمنيون الحماية من العنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية والمتمردين". وأضاف: "ويحتاج اليمن على وجه السرعة إلى آليةحماية أممية لوقف الإنزلاق إلى عنف أوسع وأكثر".
