الصفحات
سياسة
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد- سوشال
ولفتت كوارتيل، إلى أن "شركة فاغنر لها سجلّ بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق التي تنتشر فيها، بما في ذلك في مالي".
ونقلت المتحدثة عن غرينفيلد "خيبة أملها من عدم إحراز حكومة مالي الانتقالية أيّ تقدّم نحو التحوّل الديمقراطي".
وحثّت غرينفيلد "الحكومة المالية على الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من أجل تطوير إصلاحاتٍ ذات معايير ملموسة".
وأكدت أن "الولايات المتحدة لا تؤيّد الجدول الزمني للعملية الانتقالية في مالي، الذي مدّته 24 شهراً باعتباره نهائياً"، موضحةً أن واشنطن "تعتبر الإعلان خطوة أولى في الاستجابة للدعوات إلى التزامٍ واضح لا لبس فيه لاستعادة الحكم الدستوري في مالي".
وأعربت السفيرة الأمريكية عن "القلق إزاء مقتل جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في مالي"، مشددة على أن "بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) "موجودة في مالي لحماية المدنيين ودعم السلام المستدام".
والإثنين الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقاليّ الحاكم في باماكو، عن تحديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهراً، تبدأ اعتباراً من مارس/آذار الماضي وتنتهي في مارس 2024، قبل تنظيم انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.
وتنشط في منطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، والتي تشنّ من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب في دول الساحل، خصوصاً في مالي.
وفي مايو/أيار 2021، استولى الجيش على الحكم في مالي وأعلن رئيس المجلس العسكري "أسيمي غويتا"، تجريد الرئيس "باه نداو" ورئيس الوزراء "مختار وان" من صلاحياتهما، ووعد بإجراء انتخابات العام المقبل.
ومنذ يونيو/حزيران 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، وتراجع عن وعده الذي تعهّد فيه إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخاباتٍ كان يفترض أن تجري في فبراير/شباط 2022.
ونقلت المتحدثة عن غرينفيلد "خيبة أملها من عدم إحراز حكومة مالي الانتقالية أيّ تقدّم نحو التحوّل الديمقراطي".
وحثّت غرينفيلد "الحكومة المالية على الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من أجل تطوير إصلاحاتٍ ذات معايير ملموسة".
وأكدت أن "الولايات المتحدة لا تؤيّد الجدول الزمني للعملية الانتقالية في مالي، الذي مدّته 24 شهراً باعتباره نهائياً"، موضحةً أن واشنطن "تعتبر الإعلان خطوة أولى في الاستجابة للدعوات إلى التزامٍ واضح لا لبس فيه لاستعادة الحكم الدستوري في مالي".
وأعربت السفيرة الأمريكية عن "القلق إزاء مقتل جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في مالي"، مشددة على أن "بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) "موجودة في مالي لحماية المدنيين ودعم السلام المستدام".
والإثنين الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقاليّ الحاكم في باماكو، عن تحديد الفترة الانتقالية بـ 24 شهراً، تبدأ اعتباراً من مارس/آذار الماضي وتنتهي في مارس 2024، قبل تنظيم انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين.
وتنشط في منطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، والتي تشنّ من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب في دول الساحل، خصوصاً في مالي.
وفي مايو/أيار 2021، استولى الجيش على الحكم في مالي وأعلن رئيس المجلس العسكري "أسيمي غويتا"، تجريد الرئيس "باه نداو" ورئيس الوزراء "مختار وان" من صلاحياتهما، ووعد بإجراء انتخابات العام المقبل.
ومنذ يونيو/حزيران 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، وتراجع عن وعده الذي تعهّد فيه إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخاباتٍ كان يفترض أن تجري في فبراير/شباط 2022.
