واشنطن تدعو الرئيس التونسي لتشكيل حكومة وعودة الديمقراطية

أعلن البيت الأبيض في بيان الجمعة أنّ مسؤولاً أمريكيّاً كبيراً التقى في تونس الرئيس قيس سعيّد وحضّه على تعجيل تسمية رئيس وزراء جديد وإعادة بلاده إلى مسار الديمقراطيّة البرلمانيّة. وسلّم جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان رسالة من الرئيس جو بايدن إلى سعيّد "تحضّ على عودة سريعة لتونس إلى مسار الديمقراطيّة البرلمانيّة". وشدّد فاينر أيضاً على "الحاجة الملحّة إلى تسمية رئيس للوزراء يشكّل حكومة ذات كفاءة، قادرة على معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّية الحاليّة في تونس"، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تعليق سعيّد عمل البرلمان. وأشار فاينر خلال اللقاء مع سعيّد إلى أنّ واشنطن "تدعم العمليّة الديمقراطيّة في تونس وتنتظر الخطوات المقبلة التي سيضطلع بها رئيس الجمهوريّة على المستويين السياسي والحكومي"، حسب البيان. وإضافة إلى سعيّد التقى فاينر وكبير الدبلوماسيّين الأمريكيّين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود خلال زيارتهما تونس مسؤولين من المجتمع المدني. وتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد "رسالة خطية" من نظيره الأمريكي جو بايدن. ووفق بيان الرئاسة التونسية فإن "فاينر" حمل رسالة خطية موجهة إلى سعيد من بايدن من دون الكشف عن فحوى الرسالة. من جانبه قال سعيّد حسب البيان إن "الاجراءات الاستثنائية المتخذة في 25 يوليو/تموز الماضي تندرج في إطار تطبيق الدّستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة". وحذّر "سعيّد" من "محاولات البعض (من دون تحديد أطراف معينة) بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس". وبين الرئيس التّونسي أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والدّيمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي". وأشار إلى أنه "تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التّعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّداً أن تونس ستظل بلداً معتدلاً ومنفتحاً ومتشبثاً بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التّاريخيين"، حسب نص البيان. وأصدر سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور" بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".