الصفحات
سياسة
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر إسلامية مطلعة أن الوثيقة تتضمن رؤية سياسية واقتصادية لإدارة الدولة ، تحت مسمى "وثيقة أردن الغد".
وأكدت المصادر للصحيفة أن مشروع الوثيقة يتشابه إلى حد كبير مع مشروع "النهضة" الذي قدمته الجماعة الأم في مصر ، مشيرة إلى أنه سبق أن عرض المشروع على مجلس شورى الجماعة في عمان عام 2006 ، لكنه لم يحظ بالتوافق المطلوب آنذاك.
وأعيد طرح المشروع على مجلس الشورى لتبنيه عام 2009 ، وشهد جدلاً واسعاً وخلافات حادة ، لما يتضمنه الشق السياسي من مطالبة صريحة باعتماد الملكية الدستورية نظاماً لحكم البلاد ، ويجعل الملك شخصية رمزية بصلاحيات مقيدة.
ووفق المصادر ، تم التوافق على الوثيقة التي كان قدمها رئيس اللجنة السياسية السابق في الجماعة ارحيل غرايبة عام 2006 ، على أن تستكمل القيادة الحالية بعض التعديلات عليها ، بعدما وافقت على اعتمادها في المرحلة المقبلة ، بعد تطويرها مع اعتماد مطلب الملكية الدستورية.
لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة الذي غادر صفوف الإسلاميين قبل سنوات والتحق بمؤسسة الحكم الأردنية ، تساءل: "كيف للإخوان أن يطالبوا بتعديل الدستور وتغير بنية النظام ، من دون المشاركة في العملية السياسية المقبلة؟" التي أعلنوا مقاطعتها.
وقال :"من حق أي حزب أن يطرح برامجه وخططه ضمن القانون ، لكن الفكرة الحقيقية تتمثل في أن الإخوان يسعون للسيطرة على الحكم ، عبر الاستنكاف عن المشاركة والتلويح المتواصل بورقة الشارع".
وأكدت المصادر للصحيفة أن مشروع الوثيقة يتشابه إلى حد كبير مع مشروع "النهضة" الذي قدمته الجماعة الأم في مصر ، مشيرة إلى أنه سبق أن عرض المشروع على مجلس شورى الجماعة في عمان عام 2006 ، لكنه لم يحظ بالتوافق المطلوب آنذاك.
وأعيد طرح المشروع على مجلس الشورى لتبنيه عام 2009 ، وشهد جدلاً واسعاً وخلافات حادة ، لما يتضمنه الشق السياسي من مطالبة صريحة باعتماد الملكية الدستورية نظاماً لحكم البلاد ، ويجعل الملك شخصية رمزية بصلاحيات مقيدة.
ووفق المصادر ، تم التوافق على الوثيقة التي كان قدمها رئيس اللجنة السياسية السابق في الجماعة ارحيل غرايبة عام 2006 ، على أن تستكمل القيادة الحالية بعض التعديلات عليها ، بعدما وافقت على اعتمادها في المرحلة المقبلة ، بعد تطويرها مع اعتماد مطلب الملكية الدستورية.
لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة الذي غادر صفوف الإسلاميين قبل سنوات والتحق بمؤسسة الحكم الأردنية ، تساءل: "كيف للإخوان أن يطالبوا بتعديل الدستور وتغير بنية النظام ، من دون المشاركة في العملية السياسية المقبلة؟" التي أعلنوا مقاطعتها.
وقال :"من حق أي حزب أن يطرح برامجه وخططه ضمن القانون ، لكن الفكرة الحقيقية تتمثل في أن الإخوان يسعون للسيطرة على الحكم ، عبر الاستنكاف عن المشاركة والتلويح المتواصل بورقة الشارع".
