الصفحات
سياسة
وقالت الوزارة في بيان "يعمد نفر قليل من الذين استولوا على بعض منابر المساجد الى بث خطاب تحريضي متشدد يستهدف الأشخاص في اعراضهم و عقائدهم ويحرض على التباغض والفوضى ويدعو الى العنف والتمرد على القانون والهيئات الرسمية القائمة".
ودعت المصلين الى "هجر هؤلاء والإعراض عنهم والتحذير منهم وتفويت الفرصة عليهم وامثالهم الذين يعملون على (..) المس بقداسة المساجد وحرمتها" واضافت "كما ان بعض هؤلاء قد جهروا بالدعاء هذه الأيام (..) على المسؤولين في الدولة، بصيغ غليظة عنيفة تشمئز منها النفوس (..)".
وتابع البيان "لا يخفى ان مثل هذا الخطاب فضلا عن كونه منافيا للشرع والقانون وينم عن جهل بغيض وتعصب مقيت، فانه يغذي العنف والتطرف ويحدث الإرباك ببيوت الله تعالى ويسهم في مزيد التوتر الاجتماعي والأمني".
وقال ان الوزارة "تحذر هؤلاء من مغبة استغلال مناخات الحرية وسياسة المرونة التي تتوخاها الدولة معهم للتمادي في الباطل والتحريض على الفتنة والفوضى، وهي جرائم تستوجب ايقاع اشد العقاب على مرتكبيها" واضافت الوزارة انها "بادرت الى ضبط وتحديد اسماء هؤلاء الأشخاص من اجل تقديمهم الى القضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وقالت انها "تذكر هؤلاء الأشخاص ومن يقف وراءهم ويشجعهم بأن يعتبروا بالمآسي التي عاشتها بلدان مجاورة خلال السنوات الماضية نتيجة لهذا النهج المتعصب المنغلق".
وتعد تونس نحو 5000 مسجد وجامع تخضع قانونيا لإشراف وزارة الشؤون الدينية وبعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فقدت الوزارة السيطرة على مساجد وقعت بيد سلفيين متشددين.
ودعت المصلين الى "هجر هؤلاء والإعراض عنهم والتحذير منهم وتفويت الفرصة عليهم وامثالهم الذين يعملون على (..) المس بقداسة المساجد وحرمتها" واضافت "كما ان بعض هؤلاء قد جهروا بالدعاء هذه الأيام (..) على المسؤولين في الدولة، بصيغ غليظة عنيفة تشمئز منها النفوس (..)".
وتابع البيان "لا يخفى ان مثل هذا الخطاب فضلا عن كونه منافيا للشرع والقانون وينم عن جهل بغيض وتعصب مقيت، فانه يغذي العنف والتطرف ويحدث الإرباك ببيوت الله تعالى ويسهم في مزيد التوتر الاجتماعي والأمني".
وقال ان الوزارة "تحذر هؤلاء من مغبة استغلال مناخات الحرية وسياسة المرونة التي تتوخاها الدولة معهم للتمادي في الباطل والتحريض على الفتنة والفوضى، وهي جرائم تستوجب ايقاع اشد العقاب على مرتكبيها" واضافت الوزارة انها "بادرت الى ضبط وتحديد اسماء هؤلاء الأشخاص من اجل تقديمهم الى القضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وقالت انها "تذكر هؤلاء الأشخاص ومن يقف وراءهم ويشجعهم بأن يعتبروا بالمآسي التي عاشتها بلدان مجاورة خلال السنوات الماضية نتيجة لهذا النهج المتعصب المنغلق".
وتعد تونس نحو 5000 مسجد وجامع تخضع قانونيا لإشراف وزارة الشؤون الدينية وبعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فقدت الوزارة السيطرة على مساجد وقعت بيد سلفيين متشددين.
