وزير التجارة بحكومة النظام يهدد صفحة موالية تتحدث عن فساد وزارته

ورصدت أورينت نت تعليقاً باسم الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على منشور لصفحة أخرى تحمل اسم "فساد وزارة التجارة الداخلية".
وخلال التعليق، قال من عرّف عن نفسه بأنه "الوزير شخصياً": "بما انكم مو موظفينا، فكل عملكم بهذا النشر هو بعيد عن المهنية ومخالف للقانون"، وهو ما يُعدّ تهديداً مباشراً بالمساءلة.
وأضاف: "إذا وجد لديكم معلومات، فعليكم رفعها رسميّاً في الأقنية الرسمية في الوزارة وليس على فيسبوك". وحاول إبعاد المسؤولية عن نفسه إزاء تلك المخالفة بالقول إنه "في قرار تسيير الأمور يطلب من السادة المحافظين تسمية مرشحين".

وختم تعليقه بالقول: "من كان على حق، لا يتستر/ أو تتستر خلف اسم صفحة بل يذكر اسمه صراحةً. وأنا الوزير أعلق لكم بنفسي"، وذلك في محاولة منه للإيقاع بمشرف الصفحة الموالية الذي يبدو أنه على دراية بكل مفاصل صنع القرار بالوزارة، وحتى تاريخ الفساد للمديرين داخلها.

كما يبدو أن الوزير بات يتخوف من الصفحة التي عادت وطرحت قضية أخرى حول تعيينات جديدة داخل شُعَب الأكياس والتكنولوجيا في فرع مؤسسة "السورية للحبوب" بحلب، ليسارع الوزير للرد على الصفحة بالقول أنه كلف لجنة للتحقيق بالأمر، متذرّعاً بأن الظروف الجوية أخّرت سفرها إلى الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أقرّت صحيفة "البعث" أن نظام أسد كافأ عدداً من كبار مسؤولي وزارة التجارة الداخلية، وقام بترقيتهم رغم تأكيد الجهاز المركزي للرقابة المالية ضلوعهم بصفقات فساد بمليارات الليرات.

كما سبق أن هدّد الوزير في كتاب سرّي بمحاسبة العاملين في مؤسسات الوزارة واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، في حال كشف معلومات تخصّ المستوى المعيشي للمواطنين أو تسريب مشاريع القرارات قبل صدورها وتعميمها بشكل أصولي.

وكانت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام أكدت في وقت سابق من شهر كانون الأول الماضي أن حكومة أسد واصلت تقديم الخبز للأهالي في حمص بأكياس بلاستيكية تؤدي للإصابة بالسرطان رغم علمها بذلك.

وفي أيلول الماضي، كشفت وسائل إعلام موالية تورّط ما يسمى وزارة التجارة الداخلية و"حماية المستهلك" ببيع زيت سامّ للمواطنين يحتوي مركّب "الجوسيبول" الشديد الضرر.

كما أقرت ببيع المواطنين عبر البطاقة الذكية كميات من الأرز تحتوي حشرة السوس من خلال صالات "السورية للتجارة" في المحافظات.

يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة الثالثة في قائمة التقرير السنوي لمؤشر "مدركات الفساد" لعام 2020 والمعني بقياس معدلات الفساد في 180 دولة حول العالم.