الصفحات
سياسة
.
ودعا راسل، رئيسة الوزراء إلى إسقاط الاستئناف المقدم من قبلها و"تقبل مسالة أن البرلمان له الحق في إقرار التصرف وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة".
واضاف راسل : "اننا نتفهم قرار المواطنين في إنجلترا وويلز دعم (بريكست) ، ولكن وجهات نظر المواطنين في اسكتلندا لا يمكن ببساطة أن تنحى جانبا".
وقال ستيفان لويس، المتحدث باسم حزب "بليد سيمرو" القومي الويلزي ،انها "مسألة بسيطة، من الديمقراطية أن يتم تعزيز مصالحنا كأمة وحمايتها باعتبار أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ماضية في طريقها".
وأضاف لويس:" أثناء تمثيلها في المحكمة العليا، يجب على حكومة ويلز، التأكيد على أن الجمعية الوطنية ستجري تصويتا على الشروط التي سيتم بموجبها تحقيق عملية الخروج ، وأنه ينبغي على الحكومة البريطانية أن تحترم هذا التصويت، مهما كانت نتيجته".
وقال اتحاد العمال الممثل للعمال المهاجرين، الذي يقوده جورج بيرني، إنه يمثل ما يصل الى 3 ملايين مواطن بريطاني مقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى وإنهم :"يتأثرون بشدة من الامور الناشئة عن هذه الإجراءات القانونية".
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت بأنها منحت "حق التدخل" لحكومتي اسكتلندا وويلز، واتحاد العمال المستقل لبريطانيا العظمى، ومجموعة من المغتربين البريطانيين.
ويعني هذا القرار أن جميع هذه الأطراف ستكون قادرة على التعليق على طعن حكومة ماي ضد حكم المحكمة العليا بأنه ينبغي عليها(ماى) الحصول على موافقة البرلمان قبل التصرف وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تضع قواعد لعملية تفاوض تدوم سنتين بالنسبة للدول التي تعتزم مغادرة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة العليا إن حكومة ايرلندا الشمالية ستدرج بشكل تلقائي في جلسة الاستئناف لمدة أربعة أيام، المقررة يوم 5 كانون أول/ديسمبر المقبل ، لأن ممثلها القانوني كان قد أحال بعض القضايا إلى المحكمة.
ودعا راسل، رئيسة الوزراء إلى إسقاط الاستئناف المقدم من قبلها و"تقبل مسالة أن البرلمان له الحق في إقرار التصرف وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة".
واضاف راسل : "اننا نتفهم قرار المواطنين في إنجلترا وويلز دعم (بريكست) ، ولكن وجهات نظر المواطنين في اسكتلندا لا يمكن ببساطة أن تنحى جانبا".
وقال ستيفان لويس، المتحدث باسم حزب "بليد سيمرو" القومي الويلزي ،انها "مسألة بسيطة، من الديمقراطية أن يتم تعزيز مصالحنا كأمة وحمايتها باعتبار أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ماضية في طريقها".
وأضاف لويس:" أثناء تمثيلها في المحكمة العليا، يجب على حكومة ويلز، التأكيد على أن الجمعية الوطنية ستجري تصويتا على الشروط التي سيتم بموجبها تحقيق عملية الخروج ، وأنه ينبغي على الحكومة البريطانية أن تحترم هذا التصويت، مهما كانت نتيجته".
وقال اتحاد العمال الممثل للعمال المهاجرين، الذي يقوده جورج بيرني، إنه يمثل ما يصل الى 3 ملايين مواطن بريطاني مقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى وإنهم :"يتأثرون بشدة من الامور الناشئة عن هذه الإجراءات القانونية".
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت بأنها منحت "حق التدخل" لحكومتي اسكتلندا وويلز، واتحاد العمال المستقل لبريطانيا العظمى، ومجموعة من المغتربين البريطانيين.
ويعني هذا القرار أن جميع هذه الأطراف ستكون قادرة على التعليق على طعن حكومة ماي ضد حكم المحكمة العليا بأنه ينبغي عليها(ماى) الحصول على موافقة البرلمان قبل التصرف وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تضع قواعد لعملية تفاوض تدوم سنتين بالنسبة للدول التي تعتزم مغادرة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة العليا إن حكومة ايرلندا الشمالية ستدرج بشكل تلقائي في جلسة الاستئناف لمدة أربعة أيام، المقررة يوم 5 كانون أول/ديسمبر المقبل ، لأن ممثلها القانوني كان قد أحال بعض القضايا إلى المحكمة.
