اقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور التونسي الجديد

وينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 نائبا من اصل 188 في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة باغلبية نسبية، على ان "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة".وبعد التصويت، وقف النواب وادوا النشيد الوطني. وكانت الدقائق التي سبقت التصويت على هذا الفصل باغلبية ضيقة --اذ انه كان يتعين تصويت 109 نواب لادراجه في الدستور-- صاخبة اذ ان العديد من النواب كانوا يطلبون الحق بالكلام.

وينص الفصل 45 على ما يلي: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات وتحقيق التناصف بين الرجل والمراة في المجالس المنتخبة وتتخذ الدولة تدابير للقضاء على العنف ضد المراة".
وقد احتدم النقاش حول هذا الفصل خلال الايام الاخيرة قبل ان يؤول الى تصويت الخميس.

وقد اقر المجلس الوطني التأسيسي الاثنين فصلا عاما يقر بان "لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وانهم متساوون امام القانون بدون تمييز"، لكن قسما من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان اعتبر ذلك الفصل غير دقيق.

وتعتبر تونس، بدون تكريس المساواة بين الجنسين، البلد العربي الوحيد منذ 1956 الذي يمنح افضل حقوق الى المرأة، لكن الرجل يظل يتمتع بامتيازات لا سيما في مجال الميراث.

من جانب اخر اعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض انه سيقدم استقالته رسميا بعد ظهر الخميس الى الرئيس المنصف المرزوقي طبقا للاتفاق الذي توصلت اليه الطبقة السياسية من اجل اخراج البلاد من ازمة مستمرة منذ اشهر. وقال علي العريض في تصريح متلفز "ساقدم ظهر اليوم استقالة الحكومة الى الرئيس".

واضاف "مثلما عملنا لمصلحة البلاد وتحملنا المسؤولية في اصعب الظروف كذلك كنا على تعهداتنا حتى تدخل البلاد في مرحلة جديدة وفي هذا الاطار سأقدم ظهر هذا اليوم استقالة الحكومة لمزيد دفع هذا المسار". وقد شكل المجلس الوطني التأسيسي مساء الاربعاء الهيئة الانتخابية العليا في حين يجري التصويت على الدستور وهي الشروط التي تحددت في الاتفاق المبرم بين مختلف التيارات السياسية مقابل استقالة علي العريض.

ويفترض ان يخلف وزير الصناعة مهدي جمعة علي العريض ويشكل حكومة مستقلة تقود تونس حتى الانتخابات خلال 2014.