وقال مشاركون في المؤتمر إن "التفاعلات الدوائية الضارة تسبب خسائر اقتصادية تقدر بـ 136 مليار دولار سنويا، حسب تقديرات هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، ويعد الاستهلاك الخاطيء للدواء والتفاعلات الدوائية الضارة من بين الأسباب العشرة الأولى للوفيات حول العالم.
وانطلقت في دبي اليوم جلسات "مؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية" الذي تنظمه وزارة الصحة الإماراتية، بالتعاون مع رابطة بحوث ومصنعي الأدوية في الخليج (فرماج) .
وتستمر جلسات المؤتمر يومين، بمشاركة 500 من خبراء الدواء على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم مشاركون من السعودية ومصر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والمغرب تونس والجزائر والسودان.
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في الإمارات، إن المؤتمر أكد على ضرورة تعاون لجان اليقظة الدوائية في المنطقة لمواجهة خطر التفاعلات الدوائية الضارة، ولمواجهة المخاوف المتعلقة بالسلامة الدوائية.
ولفت الأميري، وهو رئيس المؤتمر، إلى أن "زيادة ممارسات العلاج الذاتي والعولمة والتوسع في التجارة الحرة وتسهيل الاتصالات عبر الحدود، والبيع غير القانوني للأدوية عبر الإنترنت، وتصنيع وبيع الأدوية المزيفة على نطاق عالمي ، وزيادة استخدام الأدوية التقليدية والأعشاب خارج حدود الثقافة التقليدية للاستخدام مع بروز التفاعلات الدوائية السلبية، أدى إلى حدوث مضاعفات صحية للمرضى والمستهلكين للدواء على الصعيد العالمي مما كان سببا في دخول 5 % من المرضى للمستشفيات" .
وأضاف "بالإمكان تفادي 50 بالمئة من هذه المضاعفات بواسطة خطط قوية لليقظة الدوائية في كل دولة، وفق منظمة (اوبسالا) لليقظة الدوائية التابعة منظمة العالمية والمشاركة في المؤتمر".
وأشار الأميري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن "ما بين 6 إلى 10 بالمئة من المرضى يواجهون عواقب خطيرة أثناء العلاج في المستشفى، نتيجة لتفاعلات الدواء الضارة، وتسبب آثار التفاعلات الدوائية الضارة تكاليف اقتصادية كبيرة بسبب زيادة نفقات الاستشفاء وإطالة فترة الإقامة في المستشفى وإجراء فحوصات سريرية إضافية".
وأكد الأميري حرص دولة الإمارات على تطوير التشريعات التنظيمية بشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الدواء.
وذكر أن الأهداف الرئيسية للجنة اليقظة الدوائية في الإمارات هي الكشف المبكر عن مخاطر الدواء وتحديد عوامل الخطر والاستخدام الرشيد والمأمون للأدوية و الحد من معاناة المرضى وتقليل التكاليف المالية على النظم الصحية وعلى المريض، حيث يبدأ التيقظ الدوائي من المرحلة السريرية ويستمر طوال سريان مفعول الدواء أثناء مرحلة ما بعد التصنيع وبعد التسويق.
وانطلقت في دبي اليوم جلسات "مؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية" الذي تنظمه وزارة الصحة الإماراتية، بالتعاون مع رابطة بحوث ومصنعي الأدوية في الخليج (فرماج) .
وتستمر جلسات المؤتمر يومين، بمشاركة 500 من خبراء الدواء على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم مشاركون من السعودية ومصر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والمغرب تونس والجزائر والسودان.
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في الإمارات، إن المؤتمر أكد على ضرورة تعاون لجان اليقظة الدوائية في المنطقة لمواجهة خطر التفاعلات الدوائية الضارة، ولمواجهة المخاوف المتعلقة بالسلامة الدوائية.
ولفت الأميري، وهو رئيس المؤتمر، إلى أن "زيادة ممارسات العلاج الذاتي والعولمة والتوسع في التجارة الحرة وتسهيل الاتصالات عبر الحدود، والبيع غير القانوني للأدوية عبر الإنترنت، وتصنيع وبيع الأدوية المزيفة على نطاق عالمي ، وزيادة استخدام الأدوية التقليدية والأعشاب خارج حدود الثقافة التقليدية للاستخدام مع بروز التفاعلات الدوائية السلبية، أدى إلى حدوث مضاعفات صحية للمرضى والمستهلكين للدواء على الصعيد العالمي مما كان سببا في دخول 5 % من المرضى للمستشفيات" .
وأضاف "بالإمكان تفادي 50 بالمئة من هذه المضاعفات بواسطة خطط قوية لليقظة الدوائية في كل دولة، وفق منظمة (اوبسالا) لليقظة الدوائية التابعة منظمة العالمية والمشاركة في المؤتمر".
وأشار الأميري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن "ما بين 6 إلى 10 بالمئة من المرضى يواجهون عواقب خطيرة أثناء العلاج في المستشفى، نتيجة لتفاعلات الدواء الضارة، وتسبب آثار التفاعلات الدوائية الضارة تكاليف اقتصادية كبيرة بسبب زيادة نفقات الاستشفاء وإطالة فترة الإقامة في المستشفى وإجراء فحوصات سريرية إضافية".
وأكد الأميري حرص دولة الإمارات على تطوير التشريعات التنظيمية بشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الدواء.
وذكر أن الأهداف الرئيسية للجنة اليقظة الدوائية في الإمارات هي الكشف المبكر عن مخاطر الدواء وتحديد عوامل الخطر والاستخدام الرشيد والمأمون للأدوية و الحد من معاناة المرضى وتقليل التكاليف المالية على النظم الصحية وعلى المريض، حيث يبدأ التيقظ الدوائي من المرحلة السريرية ويستمر طوال سريان مفعول الدواء أثناء مرحلة ما بعد التصنيع وبعد التسويق.


الصفحات
سياسة









