الصفحات
سياسة
باعة متجولون في شوارع العاصمة صنعاء
صدام الشرعبي /23 عاما/ أحد الباعة المتجولين، ينادي الناس وسط ضجة أبواق السيارات لشراء بعض الملابس الداخلية من عربته الصغيرة المركونة على رصيف شارع جمال وسط العاصمة ، والأمل يملأ قلبه بأنه سيعود الى المنزل كاسبا قوت يومه.
ولكن صدام يشكو من مسئولي البلدية الذين يداهمونه كل يوم لدفع مبالغ مالية مقابل ايجار مساحة تتراوح المترين وسط الرصيف.
وقال صدام الشرعبي، صاحب عربة ، لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب.ا) " كل يوم انادي الناس في الشارع واعرض لهم بضاعتي الموجودة في العربة. أوقات أحصل مبلغ كويس واوقات ارجع فاضي. لكن البلدية كل يوم تاخذ مني 2000 ريال ايجار المكان الذي انا ابيع فيه."
ويقول بعض الباعة المتجولين انهم يتعرضون لابتزاز موظفي البلدية مقابل الحصول على فرص البيع في الأرصفة بدلا من الإبلاغ عنهم. ولكنهم يشكون من أن موظفي البلدية يأتون أحيانا من دون إشعار مسبق ومصادرة بضائعهم قبل اعطائهم الفرصة لدفع المال.
محمد الكحلاني/19 عاما/ صاحب بسطة للعب اطفال، قال " انا ادفع 1500 ريال ايجار المكان و 1000 ريال لموظف البلدية من دون اي سند رسمي من اجل ان يتركني ابيع في مكاني. ادفع لهم رشوة حتى لا يأخذوا بسطتي. لكنهم اوقات يأتون بشكل مفاجئ ويصادرون بضاعتي دون ان يتركوا لي فرصة ادفع لهم."
ووسط ما يتعرض له الباعة المتجولين من انتهاكات وابتزاز من قبل بعض موظفي البلدية أنشئت نقابة للباعة المتجولين في أيار/مايو 2006 وانضمت الى نقابة العمال اليمنيين في كانون أول/ ديسمبر 2009. وتهدف النقابة الى حماية الباعة المتجولين في اليمن من الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل موظفي البلدية.
وقال فتح الرحمن الجساف، الامين العام لنقابة البساطين والباعة المتجولين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الباعة المتجولين يتعرضون لانتهاكات بعض موظفي البلدية "المفسدين" حسب وصفه. وأنه يتم إجبارهم على دفع جباية طوال العام مقابل البيع في ارصفة الشوارع.
وقال فتح الرحمن " هناك عدد كبير من المتهبشين الذين يجبرون هولاء الباعة المساكين على دفع 500 ريال جباية كل يوم طوال العام مقابل السماح لهم بالبيع في ارصفة الشوارع. كل هذه المبالغ تذهب الى جيوب المفسدين. واذا لم يدفع، يتم مصادرة بضائعهم واحتجازها".
واضاف الجساف " البلدية تسمح لهم بالبيع في الشوارع مقابل رسوم 3000ريال في المناسبات مثل رمضان والأعياد. لكنهم لا يسلمون من ابتزاز بعض موظفي البلدية واخذ مبالغ كبيرة".
ويشير فتح الرحمن إلى أن البيع في الشوارع يسبب الازدحام والفوضى ولذلك النقابة طالبت البلدية بتوفير اماكن مخصصة لاستيعاب الباعة المتجولين ولكنها لم تتجاوب معهم، رغم أن هولاء الباعة يعولون أسرا كبيرة وليس لديهم فرص عمل اخرى سوى البيع على الرصيف إلا أن الحكومة لا تدرك حجم مسئوليتها.
وقال الجساف" طالبنا البلدية ايجاد اماكن مخصصة للباعة المتجولين مثل باقي الدول العربية ولكن إلى هذه اللحظة لم يتجاوبوا معنا. على الحكومة ايجاد حلول بديلة لاستيعابهم او الكف عن مضايقتهم وتغريمهم، لانهم يعولون اسرا وليست لديهم فرص عمل اخرى. وبسبب مضايقات البلدية معظم الباعة يتركون اعمالهم ويذهبون إلى المساجد للتسول. وهذه مسئولية الحكومة."
ووفقا لقانون الاشغال العامة في اليمن فإنه يمنع البيع في الشوارع والارصفة كونها للاستخدلم العام وليست للاستخدامات التجارية كما أن البيع في الشوارع يسبب الفوضى والاختناقات المرورية.
وقال أمين جمعان، امين عام المجلس المحلي بامانة العاصمة، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا) " وفقاً لقانون الاشغال العامة فيما يخص استخدام الأرصفة والمرافق العامه فإنه يمنع منعاً باتا البيع في الشوارع والارصفة لانها للاستخدام العام وليست للاغراض التجارية، لأنهم يسببون اعاقة في حركة السير وزيادة في الاختناقات المرورية. بالاضافة إلى الاعاقات التي يعاني منها المشاة في شوارع العاصمة بسببهم".
وفي حالة ضبط من يخالف القانون فإنه يتم مصادرة بضاعته واحتجازها في اماكن مخصصة ويتم احالة المخالفين إلى النيابة والزامهم بتعهدات لعدم البيع مجددا في الشارع من أجل أن ترد إليه ممتلكاته، وهذا ما اعتبره جمعان انه نوع من التعسف ضد البائع المتجول.
وقال جمعان" من اجل أن اكون صادقا معك، هناك بعض التعسف يمارس على الباعة المتجولين عبر تطبيق الاجراءات التي تتم من قبلنا والتي تنفذ بها التوجيهات وهي اعطائهم الاشعارت واحالاتهم إلى النيابة ومصادرة ممتلكاتهم ووضعها في مخازن داخل امانة العاصمة. وفي حالة عمل تعهد بعدم تكرار البيع في الشوارع ترد اليهم بضاعتهم."
واضاف" للأسف الشديد هولاء الباعة ليسوا جهات يمكن التعامل معها عن طريق اشعارات بالمخالفة، لأنهم لا يلتزمون بها ويعاودون البيع في الشوارع ، لذلك نحن نضطر إلى تنفيذ الاجراءات المتبعة."
ولكن البلدية تسمح لهولاء الباعة بالبيع وسط ارصفة الشوارع في بعض المناسبات مثل رمضان والاعياد كونها الوسيلة الوحيدة لهم لكسب العيش.
وقال امين جمعان" تأتينا اوقات لا نستطيع فيها السيطرة على الوضع ومنعهم من البيع في الشوارع خصوصا في الايام الاخيرة من رمضان وقرب العيد، لذلك نضطر الى ترك الباعة المتجولين والبساطين ممارسة عملهم دون اي اعتراض من اي موظف، لانها الوسيلة الوحيدة لهم لكسب العيش."
وعبر جمعان عن استيائة لما يقوم به بعض موظفي البلدية من ابتزاز الباعة المتجولين وأكد انه يتم ضبط هولاء المستغلين.
وقال" هنالك استخدام غير صحيح للتوجيهات من بعض موظفي امانة العاصمة ولكن اؤكد انه يتم ضبطهم. واعتذر للباعة المتجولين من الذين يسيئون استخدام التوجيهات ويستغلونهم."
وذكر الامين العام للمجلس المحلي في امانة العاصمة ان الأمانه تواجه تحديات حقيقة لايجاد حلول لهولاء الباعة وتوفير اماكن مخصصة لهم وان المشكلة قائمة منذ سنوات سابقة، ولكنه أكد انه حتى لو تم بالفعل ايجاد اماكن مخصصة للباعة المتجولين فان المشكله ستظل قائمة لأن الباعة المتجولين يصرون على البيع في الاماكن المزدحمة كونها اصبحت جزءا من ثقافتهم
وقال" وصلنا إلى هذه المشكلة وتعثرنا في ادارتها بشكل كبير، وهذه مشكلة تواجهها امانة العاصمة منذ سنوات ، فهي بالنسبة لنا تحدي. ولكن انشاء الله في الفترة القادمة سنوجد اماكن محددة لهولاء الباعة والبساطين."
واضاف" اوؤكد لك انه حتى لو وجدنا الاماكن المخصصة لهم، فهم لا يرغبون الا بالبيع في الشارع وأمكان السيارات كونها ثقافة الباعة المتجولين. في كثير من الاوقات يتم تحذيرهم بان سيارة الشرطة ستأخذهم ولكنهم يصرون على البقاء للبيع في الشارع، وهذا الشيء لا يحدث في العام كله."
وبحسب نقابة البساطين والباعة المتجولين فانه يوجد ما يقارب 29 الف بائع متجول في اليمن منهم 17 الف في العاصمة و 3 ألاف من الاطفال يكسبون العيش بعرباتهم وبسطاتهم المحملة بالملابس والفاكهة والخضروات والكتب ولعب الاطفال ومستحضرات التجميل زهيدة الثمن وسط معانات البطالة والفقر في بلد يعاني ازمات اقتصادية وسياسية مختلفة.
ووفقا لتقارير دولية ومستقلة فان معدل نسبة البطالة في اليمن خلال العام 2009 وصل الى 37%، وبالمقارنة مع تقرير رسمي للعام 2008 فإن البطالة زادت بمعدل 3% أي أنها كانت تمثل 35% ، في حين تقول الحكومة انها لا تتجاوز 17% هذا العام.
وبحسب تقارير حكومية يمنية فإن معدل الفقر في البلاد يبلغ قرابة 33 % في العام 2010 في حين تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن معدل الفقر في اليمن يرتفع ليصل إلى أكثر من 45 % من اليمنيين الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا.
بالاضافة الى المشاكل الاقتصادية التي يواجهها اليمن، فانه يواجه حربا ضد القاعدة ويخوض معارك مع المتمردين الشيعة في الشمال ودعوات الانفصال في الجنوب
ولكن صدام يشكو من مسئولي البلدية الذين يداهمونه كل يوم لدفع مبالغ مالية مقابل ايجار مساحة تتراوح المترين وسط الرصيف.
وقال صدام الشرعبي، صاحب عربة ، لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب.ا) " كل يوم انادي الناس في الشارع واعرض لهم بضاعتي الموجودة في العربة. أوقات أحصل مبلغ كويس واوقات ارجع فاضي. لكن البلدية كل يوم تاخذ مني 2000 ريال ايجار المكان الذي انا ابيع فيه."
ويقول بعض الباعة المتجولين انهم يتعرضون لابتزاز موظفي البلدية مقابل الحصول على فرص البيع في الأرصفة بدلا من الإبلاغ عنهم. ولكنهم يشكون من أن موظفي البلدية يأتون أحيانا من دون إشعار مسبق ومصادرة بضائعهم قبل اعطائهم الفرصة لدفع المال.
محمد الكحلاني/19 عاما/ صاحب بسطة للعب اطفال، قال " انا ادفع 1500 ريال ايجار المكان و 1000 ريال لموظف البلدية من دون اي سند رسمي من اجل ان يتركني ابيع في مكاني. ادفع لهم رشوة حتى لا يأخذوا بسطتي. لكنهم اوقات يأتون بشكل مفاجئ ويصادرون بضاعتي دون ان يتركوا لي فرصة ادفع لهم."
ووسط ما يتعرض له الباعة المتجولين من انتهاكات وابتزاز من قبل بعض موظفي البلدية أنشئت نقابة للباعة المتجولين في أيار/مايو 2006 وانضمت الى نقابة العمال اليمنيين في كانون أول/ ديسمبر 2009. وتهدف النقابة الى حماية الباعة المتجولين في اليمن من الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل موظفي البلدية.
وقال فتح الرحمن الجساف، الامين العام لنقابة البساطين والباعة المتجولين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الباعة المتجولين يتعرضون لانتهاكات بعض موظفي البلدية "المفسدين" حسب وصفه. وأنه يتم إجبارهم على دفع جباية طوال العام مقابل البيع في ارصفة الشوارع.
وقال فتح الرحمن " هناك عدد كبير من المتهبشين الذين يجبرون هولاء الباعة المساكين على دفع 500 ريال جباية كل يوم طوال العام مقابل السماح لهم بالبيع في ارصفة الشوارع. كل هذه المبالغ تذهب الى جيوب المفسدين. واذا لم يدفع، يتم مصادرة بضائعهم واحتجازها".
واضاف الجساف " البلدية تسمح لهم بالبيع في الشوارع مقابل رسوم 3000ريال في المناسبات مثل رمضان والأعياد. لكنهم لا يسلمون من ابتزاز بعض موظفي البلدية واخذ مبالغ كبيرة".
ويشير فتح الرحمن إلى أن البيع في الشوارع يسبب الازدحام والفوضى ولذلك النقابة طالبت البلدية بتوفير اماكن مخصصة لاستيعاب الباعة المتجولين ولكنها لم تتجاوب معهم، رغم أن هولاء الباعة يعولون أسرا كبيرة وليس لديهم فرص عمل اخرى سوى البيع على الرصيف إلا أن الحكومة لا تدرك حجم مسئوليتها.
وقال الجساف" طالبنا البلدية ايجاد اماكن مخصصة للباعة المتجولين مثل باقي الدول العربية ولكن إلى هذه اللحظة لم يتجاوبوا معنا. على الحكومة ايجاد حلول بديلة لاستيعابهم او الكف عن مضايقتهم وتغريمهم، لانهم يعولون اسرا وليست لديهم فرص عمل اخرى. وبسبب مضايقات البلدية معظم الباعة يتركون اعمالهم ويذهبون إلى المساجد للتسول. وهذه مسئولية الحكومة."
ووفقا لقانون الاشغال العامة في اليمن فإنه يمنع البيع في الشوارع والارصفة كونها للاستخدلم العام وليست للاستخدامات التجارية كما أن البيع في الشوارع يسبب الفوضى والاختناقات المرورية.
وقال أمين جمعان، امين عام المجلس المحلي بامانة العاصمة، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا) " وفقاً لقانون الاشغال العامة فيما يخص استخدام الأرصفة والمرافق العامه فإنه يمنع منعاً باتا البيع في الشوارع والارصفة لانها للاستخدام العام وليست للاغراض التجارية، لأنهم يسببون اعاقة في حركة السير وزيادة في الاختناقات المرورية. بالاضافة إلى الاعاقات التي يعاني منها المشاة في شوارع العاصمة بسببهم".
وفي حالة ضبط من يخالف القانون فإنه يتم مصادرة بضاعته واحتجازها في اماكن مخصصة ويتم احالة المخالفين إلى النيابة والزامهم بتعهدات لعدم البيع مجددا في الشارع من أجل أن ترد إليه ممتلكاته، وهذا ما اعتبره جمعان انه نوع من التعسف ضد البائع المتجول.
وقال جمعان" من اجل أن اكون صادقا معك، هناك بعض التعسف يمارس على الباعة المتجولين عبر تطبيق الاجراءات التي تتم من قبلنا والتي تنفذ بها التوجيهات وهي اعطائهم الاشعارت واحالاتهم إلى النيابة ومصادرة ممتلكاتهم ووضعها في مخازن داخل امانة العاصمة. وفي حالة عمل تعهد بعدم تكرار البيع في الشوارع ترد اليهم بضاعتهم."
واضاف" للأسف الشديد هولاء الباعة ليسوا جهات يمكن التعامل معها عن طريق اشعارات بالمخالفة، لأنهم لا يلتزمون بها ويعاودون البيع في الشوارع ، لذلك نحن نضطر إلى تنفيذ الاجراءات المتبعة."
ولكن البلدية تسمح لهولاء الباعة بالبيع وسط ارصفة الشوارع في بعض المناسبات مثل رمضان والاعياد كونها الوسيلة الوحيدة لهم لكسب العيش.
وقال امين جمعان" تأتينا اوقات لا نستطيع فيها السيطرة على الوضع ومنعهم من البيع في الشوارع خصوصا في الايام الاخيرة من رمضان وقرب العيد، لذلك نضطر الى ترك الباعة المتجولين والبساطين ممارسة عملهم دون اي اعتراض من اي موظف، لانها الوسيلة الوحيدة لهم لكسب العيش."
وعبر جمعان عن استيائة لما يقوم به بعض موظفي البلدية من ابتزاز الباعة المتجولين وأكد انه يتم ضبط هولاء المستغلين.
وقال" هنالك استخدام غير صحيح للتوجيهات من بعض موظفي امانة العاصمة ولكن اؤكد انه يتم ضبطهم. واعتذر للباعة المتجولين من الذين يسيئون استخدام التوجيهات ويستغلونهم."
وذكر الامين العام للمجلس المحلي في امانة العاصمة ان الأمانه تواجه تحديات حقيقة لايجاد حلول لهولاء الباعة وتوفير اماكن مخصصة لهم وان المشكلة قائمة منذ سنوات سابقة، ولكنه أكد انه حتى لو تم بالفعل ايجاد اماكن مخصصة للباعة المتجولين فان المشكله ستظل قائمة لأن الباعة المتجولين يصرون على البيع في الاماكن المزدحمة كونها اصبحت جزءا من ثقافتهم
وقال" وصلنا إلى هذه المشكلة وتعثرنا في ادارتها بشكل كبير، وهذه مشكلة تواجهها امانة العاصمة منذ سنوات ، فهي بالنسبة لنا تحدي. ولكن انشاء الله في الفترة القادمة سنوجد اماكن محددة لهولاء الباعة والبساطين."
واضاف" اوؤكد لك انه حتى لو وجدنا الاماكن المخصصة لهم، فهم لا يرغبون الا بالبيع في الشارع وأمكان السيارات كونها ثقافة الباعة المتجولين. في كثير من الاوقات يتم تحذيرهم بان سيارة الشرطة ستأخذهم ولكنهم يصرون على البقاء للبيع في الشارع، وهذا الشيء لا يحدث في العام كله."
وبحسب نقابة البساطين والباعة المتجولين فانه يوجد ما يقارب 29 الف بائع متجول في اليمن منهم 17 الف في العاصمة و 3 ألاف من الاطفال يكسبون العيش بعرباتهم وبسطاتهم المحملة بالملابس والفاكهة والخضروات والكتب ولعب الاطفال ومستحضرات التجميل زهيدة الثمن وسط معانات البطالة والفقر في بلد يعاني ازمات اقتصادية وسياسية مختلفة.
ووفقا لتقارير دولية ومستقلة فان معدل نسبة البطالة في اليمن خلال العام 2009 وصل الى 37%، وبالمقارنة مع تقرير رسمي للعام 2008 فإن البطالة زادت بمعدل 3% أي أنها كانت تمثل 35% ، في حين تقول الحكومة انها لا تتجاوز 17% هذا العام.
وبحسب تقارير حكومية يمنية فإن معدل الفقر في البلاد يبلغ قرابة 33 % في العام 2010 في حين تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن معدل الفقر في اليمن يرتفع ليصل إلى أكثر من 45 % من اليمنيين الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا.
بالاضافة الى المشاكل الاقتصادية التي يواجهها اليمن، فانه يواجه حربا ضد القاعدة ويخوض معارك مع المتمردين الشيعة في الشمال ودعوات الانفصال في الجنوب
