التدخل البريطاني في العراق كان "قانونيا" لكنه افتقر الى الشرعية

وقال جيريمي غرينستوك الذي تولى منصبه بين العامين 1998 و2003 "اعتبر ان مشاركتنا في العمل العسكري في العراق في اذار/مارس 2003 كانت قانونية، لكنها افتقرت الى الشرعية كونها لم تحظ بتاييد ديموقراطي لدى غالبية كبرى من الدول الاعضاء (في مجلس الامن)، وربما ايضا لدى غالبية الناس في بريطانيا".

والعام 2005، حالت الحكومة البريطانية دون صدور كتاب لغرينستوك اعتبر فيه ان الحرب "غير شرعية سياسيا" وفق ما اوردت الصحافة.
وراى السفير السابق ان القاعدة القانونية للحرب توافرت عبر اصدار مجلس الامن الدولي القرار 1441 في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 والذي هدف الى اجبار نظام صدام حسين على الوفاء بالتزاماته لجهة نزع السلاح
واوضح انه خاض معركة لتامين صدور هذا القرار، وصولا الى تهديده بالاستقالة، وقال "اعتبرت انه ضروري من الناحيتين السياسية والقانونية". وادى القرار 1441 الى عودة مفتشي الامم المتحدة الى العراق.

واكد غرينستوك ان لندن سعت بعدها الى استصدار قرار ثان يسمح ضمنا بالتدخل العسكري، وذلك رغم معارضة روسيا وفرنسا. لكنه تدارك ان "الولايات المتحدة لم تظهر دعما فعليا للجهود البريطانية وبدا انها تستعد للنزاع مهما كان قرار بريطانيا".

وتابع غرينستوك انه كان يفضل ان يرجأ قرار الحرب من اذار/مارس الى تشرين الاول/اكتوبر 2003، الامر الذي كان سيوفر مزيدا من الوقت للتاكد من وجود اسلحة دمار شامل في العراق.

لكنه اكد ان "التوجه لمصلحة تحرك مسبق كان قويا جدا في الولايات المتحدة الى درجة كنا عاجزين عن احتوائه".