الجيش المصري يحاول لم شمل السلطة والمعارضة قبل استفتاء على الدستور

ووجه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة اللواء ركن عبد الفتاح السيسي الثلاثاء دعوة الى الرئيس محمد مرسي وقادة المعارضة والكثير من الفعاليات المجتمعية الى "لقاء شركاء الوطن" بعد ظهر اليوم من اجل "طمأنة المواطن المصري القلق" بحسب ما صرح الثلاثاء، مؤكدا في الان ذاته انه لن يكون هناك حديث في السياسة والاستفتاء.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي "اوجه دعوة لكل الشركاء (..) السيد رئيس الجمهورية ومجموعة مجلس الوزراء".
واضاف "نقول للدكتور (محمد) البرادعي اهلا بك، والاستاذ عمرو موسى اهلا بك والاستاذ حمدين صباحي اهلا بك وسيد البدوي اهلا بك" معددا بذلك ابرز قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي نظمت الثلاثاء تظاهرات احتجاجية ضد مشروع الدستور والاستفتاء عليه وتعقد اليوم اجتماعا لتحديد موقفها النهائي من الاستفتاء.

وشدد السيسي "غدا لن نتكلم ابدا في السياسة والاستفتاء (...) سنجلس فقط مع بعضنا (...) تعالوا واختلفوا كما تشاؤون لكن دون خصومة".
غير انه اوضح ان الدعوة الى هذا اللقاء هي من اجل "ان يطمئن الناس الذين هم في بيوتهم ويشعرون بالفزع والقلق" بسبب الانقسام الحاد في البلاد.
واضاف السيسي ان الدعوة موجهة ايضا للجميع لشيخ الازهر والبابا والاعلاميين والصحافيين والقضاة والمحامين والفنانين وشباب الثورة.

وكان الجيش المصري خرج عن صمته السبت واصدر بيانا دعا فيه الى ضرورة حل الازمة السياسية المستمرة منذ قرابة ثلاثة اسابيع عن طريق الحوار مشددا على انه "لن يسمح" بغيره سبيلا لتسوية الخلافات بين المعارضة اليسارية والليبرالية وبين الرئيس المصري ومؤيديه من الاحزاب والحركات الاسلامية.

وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) "السيسي ياخذ زمام المبادرة" في حين عنونت الاهرام (حكومية) "القوات المسلحة تدعو شركاء الوطن الى لقاء بحضور الرئيس" وصحيفة الحرية والعدالة لسان حال الحزب الاسلامي الحاكم "الجيش يدعو القوى السياسية لاجتماع في حب الوطن". وركزت الصحف في باقي عناوينها على التظاهرات المعارضة والمؤيدة الثلاثاء.

وعنونت الوطن (مستقلة) "ثورة شعب في مواجهة +عشيرة الرئيس+" في حين كتبت الحرية والعدالة "مصر تحتشد لدعم الشرعية"، اما الشروق (مستقلة) فعنونت "ميدان امام ميدان وبينهما مصر".
في الاثناء قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 كانون الاول/ديسمبر و22 كانون الاول/ديسمبر.

وقالت قناة "النيل" الاخبارية المملوكة للدولة "قررت اللجنة العليا للانتخابات ان الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين بدلا من يوم واحد كما كان مقررا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 كانون الاول/ديسمبر ويوم السبت 22 كانون الاول/ديسمبر".

ونقلت صحيفة الاخبار (عامة) عن محمود شوشة عضو الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات "ان الرئيس (محمد) مرسي استجاب لطلب اللجنة العليا للانتخابات باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين" مضيفا "ان السبب ليس قلة عدد القضاة كما اشيع ولكن الهدف هو تقليل الضغط على القضاة في اللجان" الانتخابية.

وكان قسم من القضاة اعلن رفضه الاشراف على الاستفتاء وقال رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند الثلاثاء ان 90 بالمئة من القضاة يرفضون الاشراف على الاستفتاء.
واعلنت قسم من القضاة الموافقة او الموافقة المشروطة على الاشراف على الاستفتاء.

في الاثناء بدا اليوم الاربعاء تصويت المصريين المقيمين في الخارج ويستمر اربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 الف ناخب يدلون باصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.
واصدر الرئيس المصري قرارا بمنع التصويت خارج "الموطن الانتخابي".

وكان تم السماح في الاستفتاء الاخير في آذار/مارس 2011 بالتصويت في اي لجنة انتخابية لتمكين الناخبين المقيمين في العاصمة او المدن الكبرى اصيلي المناطق النائية من الادلاء باصواتهم.
وتشهد مصر انقساما عميقا بين انصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل الذي تقول المعارضة المصرية انه "غير توافقي".

وتعقد جبهة الانقاذ الوطني اهم قوى المعارضة المصرية اليوم اجتماعا لتحديد موقفها النهائي من الاستفتاء سواء بالمقاطعة او بالدعوة للتصويت ب "لا".