الصفحات
سياسة
ومن المقرر ان تحدد الحكومة الامنية هذه القائمة السوداء قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى الولايات المتحدة حيث يلتقي في السادس من تموز/يوليو الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض.
من جهة اخرى التقى عاموس جلعاد المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الثلاثاء في القاهرة مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي لمناقشة تخفيف الحصار والمشاكل الامنية في نقاط العبور بين اسرائيل وقطاع غزة كما اضافت الاذاعة التي لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وفي 20 حزيران/يونيو الماضي اكدت اسرائيل رفع الحظر عن جميع "السلع ذات الاستخدام المدني" مع الابقاء على حصارها البحري للحيلولة دون استيراد السلاح.
وجاء هذا القرار الاسرائيلي اذعانا لضغوط دولية قوية اثر مقتل تسعة اتراك في الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الدولي الذي كان متجها الى غزة لمحاولة كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ اربع سنوات.
ويقضي تخفيف الحصار بالسماح بدخول كل السلع المدنية التي تتضمنها قائمة المنتجات المحظورة (التي تشمل الاسلحة والمعدات العسكرية او المعدات التي يمكن استخدامها لاغراض حربية) الى قطاع غزة.
كما اعلنت اسرائيل رغبتها في السماح بدخول كميات اكبر من معدات البناء على ان تخصص فقط للمشاريع التي تقرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مثل المدارس والمؤسسات الطبية ومحطات تنقية المياه.
وتهدف هذه القيود الى منع حركة حماس من استخدام الاسمنت او الحصى في بناء "تحصينات" او استخدام المواسير في صنع صواريخ.
كما تعهدت اسرائيل بزيادة حركة النشاط في نقاط العبور بين اسرائيل وقطاع غزة لزيادة حجم انتقال البضائع عبر البر.
الا ان اسرائيل تنوي الاستمرار في ارغام كل السفن المتجهة الى غزة على التوقف في ميناء اشدود الاسرائيلي لمراقبة شحناتها مبقية بذلك على الحصار البحري للقطاع الفلسطيني.
وقد رحب البيت الابيض بقرار اسرائيل هذا معتبرا انه سيتيح تسهيل الحياة اليومية لابناء غزة.
الا ان قادة الدول الصناعية الكبرى الثماني (مجموعة الثماني) اعتبروا في بيان مشترك صدر السبت اثر قمتهم السنوية في هانتسفيل (كندا) ان حصار غزة "لا يمكن ان يستمر على هذه الحالة ويجب ان يتغير".
من جهة اخرى التقى عاموس جلعاد المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الثلاثاء في القاهرة مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي لمناقشة تخفيف الحصار والمشاكل الامنية في نقاط العبور بين اسرائيل وقطاع غزة كما اضافت الاذاعة التي لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وفي 20 حزيران/يونيو الماضي اكدت اسرائيل رفع الحظر عن جميع "السلع ذات الاستخدام المدني" مع الابقاء على حصارها البحري للحيلولة دون استيراد السلاح.
وجاء هذا القرار الاسرائيلي اذعانا لضغوط دولية قوية اثر مقتل تسعة اتراك في الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الدولي الذي كان متجها الى غزة لمحاولة كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ اربع سنوات.
ويقضي تخفيف الحصار بالسماح بدخول كل السلع المدنية التي تتضمنها قائمة المنتجات المحظورة (التي تشمل الاسلحة والمعدات العسكرية او المعدات التي يمكن استخدامها لاغراض حربية) الى قطاع غزة.
كما اعلنت اسرائيل رغبتها في السماح بدخول كميات اكبر من معدات البناء على ان تخصص فقط للمشاريع التي تقرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مثل المدارس والمؤسسات الطبية ومحطات تنقية المياه.
وتهدف هذه القيود الى منع حركة حماس من استخدام الاسمنت او الحصى في بناء "تحصينات" او استخدام المواسير في صنع صواريخ.
كما تعهدت اسرائيل بزيادة حركة النشاط في نقاط العبور بين اسرائيل وقطاع غزة لزيادة حجم انتقال البضائع عبر البر.
الا ان اسرائيل تنوي الاستمرار في ارغام كل السفن المتجهة الى غزة على التوقف في ميناء اشدود الاسرائيلي لمراقبة شحناتها مبقية بذلك على الحصار البحري للقطاع الفلسطيني.
وقد رحب البيت الابيض بقرار اسرائيل هذا معتبرا انه سيتيح تسهيل الحياة اليومية لابناء غزة.
الا ان قادة الدول الصناعية الكبرى الثماني (مجموعة الثماني) اعتبروا في بيان مشترك صدر السبت اثر قمتهم السنوية في هانتسفيل (كندا) ان حصار غزة "لا يمكن ان يستمر على هذه الحالة ويجب ان يتغير".
