يوم الجمعة الماضي، بينما كان يوقع أمرين تنفيذيين يهدفان لتشديد تطبيق الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة التي تدعمها الحكومات الأجنبية، وتباع أقل من التكلفة في الولايات المتحدة، قال ترامب، " سنشرع فى القيام ببعض الأعمال المهمة للغاية وأنا أتطلع إلى ذلك. لكن الأمر كان سيئا للغاية ما يحدث لبلدنا فيما يخص أعمالنا التجارية ووظائفنا".
وقال الخبراء إنه بالإضافة إلى التجارة، فإنه من المرجح أن تحتل القضايا الخاصة بالنفوذ في شبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبى مكانة عالية في قوائم أولوياتهما.
وهيأ ترامب جوا من التوتر في الأفق قبل قمة 7-6 نيسان/أبريل الجاري مع شي جينبينج ، بعد أشهر من اتهام الصين بالنجاح على حساب العمال الأمريكيين، وتعهد بمعالجة حاسمة ضد بكين لما يعتبره مزايا تجارية غير عادلة بما في ذلك التلاعب في سعر العملة، والإغراق، وسرقة الملكية الفكرية.
بعد أيام من تولي ترامب مهام منصبه في كانون ثان/يناير الماضي، قال روبرت دالي، مدير معهد كيسنجر بشأن الصين والولايات المتحدة في مركز أبحاث وودرو ويلسون، "يبدو أنها ستكون مواجهة ذات مخاطر عالية عبر سلسلة من المجالات الاقتصادية والاستراتيجية والقوة الناعمة ... ولا أحد، لا الولايات المتحدة، ولا الجانب الصيني لديه سيناريو لهذا".
ومع ذلك، لا يزال الكثير غير واضح بعد مرور شهرين فقط من رئاسة ترامب.
وعبر موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ كتب الرئيس الأمريكي الخميس الماضي أن "الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعبا للغاية، لأننا لن نستطيع أن نستمر بمواجهة عجز تجاري هائل وفقدان الوظائف". وأضاف "يجب أن تكون الشركات الأمريكية مستعدة للنظر في بدائل أخرى".
ومثلما كان الحال مع إدارة الرئيس باراك أوباما، استمرت إدارة ترامب في ملاحقة الصين بسبب الإغراق، بما في ذلك إجراءاتها الأحدث بشأن واردات رقائق الألومنيوم والمواد الكيميائية من الصين.
وقالت إليزابيث إيكونومي، مديرة الدراسات الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية: "هناك شعور داخل الإدارة بأن الولايات المتحدة حصلت على الأسوأ في قضايا مثل التجارة والاستثمار، وأنها تريد معالجة هذا الظلم".
ولم يقدم ترامب إلا القليل من التفاصيل حول كيفية تعامله مع بكين.
قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى بكين منتصف آذار/مارس الماضي، قال ترامب عبر تويتر إن "الصين لم تفعل شيئا يذكر للمساعدة" في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية، ليؤشر لتوقعات عن عقد اجتماع متوتر. وبدلا من ذلك تبادل تيلرسون والمسؤولون الصينيون المجاملات وأعلنوا الالتزام بالعمل سويا للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية وإقناع كوريا الشمالية بتعليق أنشطتها النووية.
وقال ليو يوفا، المستشار بمؤسسة بانجوال، وهى مؤسسة بحثية تتخذ من الصين مقرا لها، إن قمة فلوريدا قد تتحول لتصير نافعة ومثمرة بالتساوي للطرفين، لأن مصالح الصين والولايات المتحدة متشابكة.
وأضاف ليو أن "التجارة الأمريكية الصينية هامة للولايات المتحدة لأنها تتراوح ما بين 6ر0 و 7ر0 في المئة من ناتجها المحلى الاجمالى... وخطة ترامب للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار تحتاج إلى تمويل وتعاون مع الصين".
ومع ذلك، ستجرى مفاوضات شاقة، حيث تسعى الصين إلى صفقات أفضل للتعاون التجاري في مواجهة إجراءات ترامب الحمائية.
وفى مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي قال نائب وزير الخارجية الصيني تشينج تسى جوانج إن "العلاقات التجارية الأمريكية الصينية ليست مهمة فقط بالنسبة للبلدين ولكن للعالم بأسره". وأضاف "بالنظر إلى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، من المهم تعزيز التعاون من أجل تعزيز الانتعاش العالمي".
واعتبر تشينج أنه يتعين على البلدين "التعامل بشكل مناسب مع القضايا الحساسة" والتطلع إلى ضبط وإقامة العلاقة "من نقطة انطلاق جديدة".
وبشأن كوريا الشمالية، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن ترامب سيضغط على شي جينبينج لبذل المزيد من الجهد لإقناع جارته بتعليق برنامجها الصاروخي والنووي.
وكانت بيونج يانج أجرت تجربتين نوويتين خلال العام الماضي وحده، ويعتقد أنها تعمل على تطوير صاروخ نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.
وكان تيلرسون قال خلال رحلته الآسيوية إن جميع الخيارات، بما فيها العمل العسكري، مطروحة.
ومن ناحية أخرى فإن الصين تدعو إلى استئناف المحادثات السداسية حول نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. وقد اقترحت بكين تعليق بيونج يانج أنشطتها النووية والباليستية مقابل قيام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة القائمة منذ فترة طويلة، في ما وصفه تشينج بـ" نهج المسار المزدوج ".
وثمة نقطة خلاف أخرى هى التعزيزات العسكرية للصين في بحر الصين الجنوبي، حيث توجد مطالبات بالأحقية في مناطق متداخلة لثماني دول، في حين تدعي الصين أحقيتها في معظم المنطقة.
وعلى الرغم من أن تيلرسون وكبير مخططي ترامب الاستراتيجيين، ستيف بانون، ألمحا إلى احتمال التدخل العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي، إلا أن ترامب كان صامتا على الأغلب بشأن هذه القضية منذ توليه منصبه.
وقال الخبراء إنه بالإضافة إلى التجارة، فإنه من المرجح أن تحتل القضايا الخاصة بالنفوذ في شبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبى مكانة عالية في قوائم أولوياتهما.
وهيأ ترامب جوا من التوتر في الأفق قبل قمة 7-6 نيسان/أبريل الجاري مع شي جينبينج ، بعد أشهر من اتهام الصين بالنجاح على حساب العمال الأمريكيين، وتعهد بمعالجة حاسمة ضد بكين لما يعتبره مزايا تجارية غير عادلة بما في ذلك التلاعب في سعر العملة، والإغراق، وسرقة الملكية الفكرية.
بعد أيام من تولي ترامب مهام منصبه في كانون ثان/يناير الماضي، قال روبرت دالي، مدير معهد كيسنجر بشأن الصين والولايات المتحدة في مركز أبحاث وودرو ويلسون، "يبدو أنها ستكون مواجهة ذات مخاطر عالية عبر سلسلة من المجالات الاقتصادية والاستراتيجية والقوة الناعمة ... ولا أحد، لا الولايات المتحدة، ولا الجانب الصيني لديه سيناريو لهذا".
ومع ذلك، لا يزال الكثير غير واضح بعد مرور شهرين فقط من رئاسة ترامب.
وعبر موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ كتب الرئيس الأمريكي الخميس الماضي أن "الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعبا للغاية، لأننا لن نستطيع أن نستمر بمواجهة عجز تجاري هائل وفقدان الوظائف". وأضاف "يجب أن تكون الشركات الأمريكية مستعدة للنظر في بدائل أخرى".
ومثلما كان الحال مع إدارة الرئيس باراك أوباما، استمرت إدارة ترامب في ملاحقة الصين بسبب الإغراق، بما في ذلك إجراءاتها الأحدث بشأن واردات رقائق الألومنيوم والمواد الكيميائية من الصين.
وقالت إليزابيث إيكونومي، مديرة الدراسات الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية: "هناك شعور داخل الإدارة بأن الولايات المتحدة حصلت على الأسوأ في قضايا مثل التجارة والاستثمار، وأنها تريد معالجة هذا الظلم".
ولم يقدم ترامب إلا القليل من التفاصيل حول كيفية تعامله مع بكين.
قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى بكين منتصف آذار/مارس الماضي، قال ترامب عبر تويتر إن "الصين لم تفعل شيئا يذكر للمساعدة" في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية، ليؤشر لتوقعات عن عقد اجتماع متوتر. وبدلا من ذلك تبادل تيلرسون والمسؤولون الصينيون المجاملات وأعلنوا الالتزام بالعمل سويا للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية وإقناع كوريا الشمالية بتعليق أنشطتها النووية.
وقال ليو يوفا، المستشار بمؤسسة بانجوال، وهى مؤسسة بحثية تتخذ من الصين مقرا لها، إن قمة فلوريدا قد تتحول لتصير نافعة ومثمرة بالتساوي للطرفين، لأن مصالح الصين والولايات المتحدة متشابكة.
وأضاف ليو أن "التجارة الأمريكية الصينية هامة للولايات المتحدة لأنها تتراوح ما بين 6ر0 و 7ر0 في المئة من ناتجها المحلى الاجمالى... وخطة ترامب للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار تحتاج إلى تمويل وتعاون مع الصين".
ومع ذلك، ستجرى مفاوضات شاقة، حيث تسعى الصين إلى صفقات أفضل للتعاون التجاري في مواجهة إجراءات ترامب الحمائية.
وفى مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي قال نائب وزير الخارجية الصيني تشينج تسى جوانج إن "العلاقات التجارية الأمريكية الصينية ليست مهمة فقط بالنسبة للبلدين ولكن للعالم بأسره". وأضاف "بالنظر إلى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، من المهم تعزيز التعاون من أجل تعزيز الانتعاش العالمي".
واعتبر تشينج أنه يتعين على البلدين "التعامل بشكل مناسب مع القضايا الحساسة" والتطلع إلى ضبط وإقامة العلاقة "من نقطة انطلاق جديدة".
وبشأن كوريا الشمالية، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن ترامب سيضغط على شي جينبينج لبذل المزيد من الجهد لإقناع جارته بتعليق برنامجها الصاروخي والنووي.
وكانت بيونج يانج أجرت تجربتين نوويتين خلال العام الماضي وحده، ويعتقد أنها تعمل على تطوير صاروخ نووي قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.
وكان تيلرسون قال خلال رحلته الآسيوية إن جميع الخيارات، بما فيها العمل العسكري، مطروحة.
ومن ناحية أخرى فإن الصين تدعو إلى استئناف المحادثات السداسية حول نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. وقد اقترحت بكين تعليق بيونج يانج أنشطتها النووية والباليستية مقابل قيام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة القائمة منذ فترة طويلة، في ما وصفه تشينج بـ" نهج المسار المزدوج ".
وثمة نقطة خلاف أخرى هى التعزيزات العسكرية للصين في بحر الصين الجنوبي، حيث توجد مطالبات بالأحقية في مناطق متداخلة لثماني دول، في حين تدعي الصين أحقيتها في معظم المنطقة.
وعلى الرغم من أن تيلرسون وكبير مخططي ترامب الاستراتيجيين، ستيف بانون، ألمحا إلى احتمال التدخل العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي، إلا أن ترامب كان صامتا على الأغلب بشأن هذه القضية منذ توليه منصبه.


الصفحات
سياسة









